توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٩١

تفسير الإرادة ۹۱ عنه وإلا وجب إيجاد الممكن أو إعدامه ، فلم يكن ممكناً ، وأما الثاني : فلان العلم تابع للمعلوم وحكاية له ، فالمعلوم الذى سيقع متقدم على العلم بحسب ذاته ، وإن تأخر . في الوجود الخارجي ، فالإرادة هى التى ترجح الممكن . ولقد اعترض الأول بأنكم قلتم : إن نسبة الممكن إلى القدرة مستوية ، ونحن نقول : إن نسبة الممكن إلى الإرادة أيضاً مستوية ، فكما يجوز تعلقها بإيجاده يجوز تعلقها "£. باعدامه ، وكما يجوز أن تخصصه بهذا الزمان يجوز أن تخصصه بذاك الزمان ، وهكذا ، فما الذى يجعلها تتعلق بأحد الضدين دون الآخر ؟! فلا بد حينئذ من مخصص آخر سوى القدرة . والعلم . والإرادة ، فتثبت صفة رابعة ، وينقل إليها الكلام ، فتتسلسل الصفات إلى مالا نهاية ، وقد أجيب على ذلك بجوابين : الأول : أنا لا نسلم أن نسبة الممكن إلى الإرادة متساوية فهى تتعلق بأحد الجانبين لخاصة فيها ، فلا يلزم التسلسل ، وهذا الجواب ليس بشيء، لأن ذلك يستلزم أن يكون أحد الطرفين واجب الوقوع ، فلا يمكن حينئذ أن تتعلق بالطرف الآخر ، ويلزم أن يكون العالم صادراً بطريق الإيجاب لا بطريق الاختيار ، وأجيب عن هذا : بأن ذلك لا يضرنا ، لأن الذي نمنعه ، إنما هو نفى الاختيار عن الفاعل ، أما كون الفاعل يجعل تعلق إرادته بأحد الجانبين لازما ، فان ذلك يحقق معنى الاختيار ، وقد سبق بيان ذلك في المقدمة . الجواب الثانى : أنا لانسلم أن الإرادة التي من شأنها ترجيح أحد الجانبين تحتاج إلى إرادة أخرى ، لأنها إنما تحتاج إلى ذلك لو كانت ترجح بنفسها ، أما إذا كان المرجح هو الفاعل فلا تحتاج إلا إلى أن يعلقها بأحد الطرفين ، فتعلق الفاعل هو المرجح ، فان قلتم : وما الذي رجح تعلقها بهذا على تعلقها بذاك ؟ قلنا : تعلق آخر ، ولا يتسلسل لأنه أمر اعتباري ، وقد تقدم بيان ذلك في المقدمة ، واعترض على الثاني بأن قولكم العلم تابع لوقوع الشىء يناقضه قولكم : ماعلم الله وقوعه فانه يجب وقوعه ، لأن معنى هذا أن العلم العلم موجب ” بكسر الجيم “ للوقوع ، والمورجب ” بالكسر “ مقدم على الموجب ” بالفتح “ ، فكيف تقولون : إنه تابع له ؟ ! والجواب : أن معنى كون العلم تابعاً للمعلوم أن المعلوم هو أصل في انطباق العلم على المعلوم ، بمعنى أن المعلوم يتصور 66 66
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.