٦٤
توضيح العقائد
أن يكون مصدراً لإيجاد الممكنات ، فهو تعالى منزه عن الشبيه والنظير ، ومتعال عن صفات الحوادث علواً كبيراً، ثم إن المائلة قد يراد بها الاتحاد في الحقيقة ، فيقال : هذا مثل ذاك ، بمعنى أن حقيقتها واحدة ، وبديهي أن هذا المعنى يستحيل على الله تعالى ، لأن حقيقة الإله المعبود يستحيل أن تكون مماثلة لحقيقة الحوادث ، وقد يراد بها أحد المثلين يحل محل الآخر في وصف من الأوصاف، وإن لم تكن حقيقتهما واحدة ، وهذا أيضاً محال ، لأن صفات الله سبحانه لا يمكن أن تماثلها صفات أحد خلقه في شيء ، فان العلم الحادث مثلاً له حد ينتهى إليه ، ويقف عنده ، أما علم الله تعالى فانه محيط بالكائنات تفصيلاً وإجمالاً ، وكذلك القدرة الحادثة ، فانها إذا قيست بقدرة الإله الخالق كانت هباءاً منثوراً ، فانها قد تعجز عن مقاومة أضعف الحيوانات التي خلقها الله تعالى ، بل لو اجتمع الناس جميعاً على أن يخلقوا حيواناً ضعيفاً لا عجزهم ذلك ، أما قدرة الله تعالى الذي عبر عنها القرآن الكريم بقوله : والسموات مطويات بيمينه ) ، وبقوله : ويمسك السماء أن تقع على الأرض ) فانه لا يصح أن تماثلها قدرة أحد من خلقه ، وهكذا .
من
واعلم أن نفى الماثلة يشمل أموراً : - أولاً : أنه تعالى ليس بعرض ، لأنه لو
،
كان عرضاً لكان محتاجا إلى شيء يقوم به ضرورة احتياج الصفة للموصوف والاحتياج علامة الحدوث ، فهو تعالى منزه عن أن يكون عرضاً ، ولذلك عد المتكلمون من صفات السلوب و القيام بنفسه ،، ، ومعناه أنه تعالى غير محتاج إلى محل يقوم به ، فليس عرضاً ، كما أنه غير محتاج إلى شيء يقوم ذاته ، أي يجعلها قائمة ، كالأجزاء التي تقوم الكل مثلاً ، وكذلك لا يطلق على صفاته أنها عرض ، حتى ولو أريد بالعرض اختصاص الصفة بالموصوف ، لأن العرض يوهم أن صفة الله تعالى حادثة ، وأن الحوادث يصح أن يتصف بها ، وهذا محال . ثانياً : أنه تعالى ليس بجوهر ، لأن الجوهر عند المتكلمين هو الجزء الذى لا يتجزأ ، وهو مادى متحيز ، والله سبحانه يستحيل عليه أن يتحيز في مكان ، وإذا أريد بالجوهر القائم بنفسه ، فانه لا يصح إطلاقه على الله شرعا ، لأنه لم يرد ، ولأنه يوهم التركيب والتحيز ، وقد بينا ما يصح إطلاقه على الله
ص ٦٤