۵۲
توضيح العقائد
وجمهور المتكلمين يقولون : العملة هي الحدوث لا الإمكان ، وقد عرفت أن الإمكان هو استواء طرفى الوجود والعدم بالنسبة للممكن ، أما الحدوث فهو الوجود بعد العدم، فكل حادث ممكن الاستواء طرفي الوجود والعدم بالنسبة له ، ولكن الممكن عند الفلاسفة قد لا يكون موجوداً بعد العدم، لجواز أن يكون القديم علة فيه ، والعلة لا تتخلف عن معلولها ، كما عرفت في المقدمة ، فالذي يقول من المتكلمين : إن علة الاحتياج هي الإمكان لا يوافق الفلاسفة على أن الممكن قد يكون قديماً ولكن يوافق على أن علة الاحتياج هى الإمكان ، بمعنى استواء طرفي الوجود والعدم
،
بالنسبة للحادث ، وليست العلة عنده الحدوث بمعنى الوجود بعد العدم . إذا عرفت هذا ، فاعلم أن للمتكلمين طريقين في تقرير دليل الوجود : إحداهما : طريق الإمكان ، وهى طريق بعض المتكلمين الذين يوافقون على أن علة الاحتياج هى الإمكان . ثانيهما : طريق جمهور المتكلمين الذين يقولون : إن علة الاحتياج هي الحدوث ، والطريقان قريبان من بعضهما ، إلا أن طريق الحدوث لا يتم إلا ببيان أن الحادث يستوى وجوده وعدمه ، فلا بد من مرجح يرجح أ- ، أحد طرفيه ، فالمسألة في نهايتها ترجع إلى مكان ، فلهذا كان طريق الإمكان أقرب ، وتقرير الدليل على طريق الإمكان أن يقال : العالم ممكن يستوى وجوده وعدمه ، فلا بد له أحد المتساويين لاستحالة الترجح بلا مرجح بداهة ، كما تقدم، ولا جائز أن يكون المرجح ممكناً ، لأنه لو صلح مرجحاً لغيره لصلح أن يكون مرجحاً لنفسه ، فيكون الشيء علة لنفسه ، وهو باطل ، وتقريره على طريق الحدوث أن يقال: العالم حادث لابد له من محدث يستند إليه ، وذلك المحدث لابد أن يكون واجب الوجود ، لأنه لو كان جائز الوجود لكان حادثاً لا يصلح أن يكون مبدءاً للعالم وإلا لزم أن يكون الشيء علة لنفسه هذا هو إجمال دليل الوجود على طريق الحدوث، أما تفصيله ، فهو أن يقال : العالم أعيان وأعراض ، والعين هو الجوهر ، وقد تقدم تعريفه عند المتكلمين ، وكذلك العرض، والأعيان إما مركبة من جزءين فأكثر ، وهي الأجسام ، وإما غير مركبة ،
من مرجح يرجح
،
ص ٥٢