توضيح العقائد
قائماً بمحمد ، وإلا كان الكلام بمنزلة قولك : أبيض لا بياض له ، وهو تناقض ظاهر ، وأيضاً إذا كان الله تعالى متصفاً بهذه الصفات ، وليست موجودة لم يكن هناك فرق
بين الصفة والذات ، وكانت الذات علماً وقدرة ، الخ ، وهو ظاهر البطلان . وقد أجابوا عن ذلك بأنه إذا كان المراد أن المشتق منه أمر وجودى زائد على الذات فغير مسلم ، ألا ترى أن الله متصف " بالموجود والواجب ،، ومع ذلك فان الوجود ليس أمراً زائداً على ذاته ، وكذلك الوجوب ، بل هما عين ذاته باتفاق بيننا وبين الأشعرى ، فكذلك العلم . والقدرة ، المشتق منهما عالم . وقادر ، فانهما غير زائدين على الذات ، بل هما أمور اعتبارية ، كالوجود . والوجوب ، وهذا كاف في صحة الوصف ، لأنه يجوز أن يوصف الشيء بالأمور الاعتبارية المتغايرة ، فلا يرد كون الذات تسمى علماً . وقدرة ، الخ ، لأنه لا مانع من ذلك متى كانت الصفات المذكورة مختلفة في المفهوم ، وإن كانت فى الخارج شيئاً واحداً ، وسيأتى لهذا زيادة إيضاح في صفة الكلام ، ولا ريب فى أن مذهب المعتزلة فى باب الجدل أفضل من مذهب بعض المتأخرين الذين يقولون : إن صفات الله تعالى ممكنة في ذاتها قديمة لكون ذات الإله علة فيها ، لما فى ذلك من الرضاء بكون ذات الإله علة لبعض الممكنات ، وهو نقص ظاهر ، والفرق بين ممكن وغيره مما لا معنى له ، ولهذا نقل الشيخ السيالكوتى في حاشيته على الخيالي ، عن المحتمق الدوانى مانصه : إن مسألة زيادة الصفات زيادتها ليست من الأصول التى يتعلق بها تكفير أحد الطرفين ، وقد سمعت عن بعض الأصفياء أنه قال : عندى أن زيادة الصفات وعدمها وأمثالها مما لا يدرك إلا بالكشف و من أسندها إلى غير الكشف فانما يرى ما كان على اعتقاده ، بحسب النظر الفكري ، ولا أرى بأساً في اعتقاد أحد طرفي النفى والإثبات في هذه المسألة ، وقال معنى ذلك العلامة الأمير في حواشيه على جوهرة التوحيد ، على أنك قد عرفت أن كل واحد من الفريقين المتنازعين من الأشاعرة والمعتزلة قد ناضل عن رأيه بكل ماله من قوة ، ولم يكن في قول كل فريق منها مايدل على أنه معاند ومكابر ، بل يظهر من أدلة كل واحد منهما أنها كلها ترمى إلى تنزيه الله تعالى في ذاته وفى صفاته ذلك فالأقرب
، ومع
وعدم
ص ٥٠