توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٣٧

مبحث الكم ۳۷ المنفصل فهو ماليس بين أجزائه حد مشترك ، وذلك كالعدد ، فانك إذا أشرت إلى ستة من عشرة ، فقد انتهت الإشارة إلى الستة وابتدأت الأربعة الباقية من السابع فليس بين العددين جزء مشترك يشار إليه ، بحيث يكون نهاية العدد الأول وبداية الثانى ، هذا هو الفرق بين المتصل والمنفصل عندهم . إذا عرفت ذلك فاعلم أنهم عرفوا الكم بأنه عرض وجودى يقبل القسمة لذاته، وهو تعريف بخاصة من خواص الكم ، لأن قبول القسمة من خواص الكم ، أما غير الكم من الأجسام والأعراض التي تقبل القسمة فانما تقبلها بواسطة الكم، لأنك إذا تصورت شيئاً منها ولم تعتبر معه عدداً . ولا مقداراً لم تستطع قسمته ، فالذي يقبل القسمة لذاته هو الكم، أما غيره فانه يقبلها بواسطة الكم، وقد أوردوا على هذا التعريف أن الكم بقسميه لا يقبل القسمة أيضاً، أما المتصل فانك قد عرفت أنه عبارة عن المقدار ، فالذى يقبل القسمة هو المقدار ، وهو متصل واحد ، فاذا قسمته فقد زال المقدار المتصل ، وصار كل جزء مقداراً على حدة ، فالقسمة لم يبق معها المقدار أن القابل لشيء لا يزول عند وجود ذلك الشيء ، وإلا لم يكن قابلاً له ، على أن الكم مع الذي هو عرض لم يقبل القسمة لذاته ، وإنما انقسم بانقسام محله ، فقولكم : إن الكم المتصل ما يقبل القسمة غير صحيح ، وأما الكم المنفصل فانك قد عرفت أنه العرض السارى في المعدود ، وذلك العرض هو الوحدات ، فالمعدود الذي هو معروض الوحدات منفصل بعضه عن بعض، فلا يتصور فيه انفصال والجواب عن هذا : أن القسمة تطلق على معنيين : أحدهما : القسمة الفعلية ، وهى فصل كل جزء عن الآخر وفكه عنه فعلاً . ثانيها : القسمة الوهمية ، وهي فرض • شيء غير شيء مع بقاء اتصالها حقيقة ، فالقسمة التي يقبلها الكم القسمة الوهمية لا القسمة الفعلية ، ومما لاشك فيه أن الكم المتصل يمكن أن تفترض كل جزء من أجزائه مغايراً للجزء الآخر ، مع بقاء اتصالها الفعلى ، أما الكم المنفصل فالأمر فيه ظاهر ، لأن فرض كل واحد من أجزائه غير الآخر فرض صحيح ، والمراد بالكم هنا العرض القائم بالأعداد ، فهو الذي يفرض فيه شيء غير آخر ، وليس المراد به المعدود ، فالقسمة الفرضية من خواص الكم، سواء كان متصلا أو منفصلا ، وهى المأخوذة في التعريف ، فلا إشكال.
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.