توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ٣٢

۳۲ توضيح العقائد تكون الأعدام الأزلية لها علة تستند إليها ، مع أن أزليتها واستمرارها ينافيان التأثير لأن معنى التأثير التغيير من حال إلى حال ، وهذه الأعدام غير متغيرة لأزليتها واستمرارها ، فلا تكون مستندة إلى مؤثر . والجواب : أن معنى كون العدم مستنداً إلى مؤثر أن المؤثر لم يوجده ، فالتأثير في العدم معناه عدم تأثير الموجد في وجوده ، فليس فى استناد العدم إلى الواجب تأثير حقیقى حتى ينافي استمراره . والحق أن الممكن محتاج فى وجوده وبقائه إلى الواجب ، وأن علة الاحتياج هي الإمكان لا الحدوث ، أما الممتنع فخاصته اقتضاء ذاته العدم ، كشريك البارى سبحانه . واجتماع النقيضين . والضدين . وكل ما يستحيل وجوده ، فالممتنع أعم من شريك البارى تعالى ، لأنه يشمل كل ما يستحيل ، كما عرفت . ولا نزاع في أن الممتنع لا وجود له فى الخارج مطلقاً ، وإذا كان كذلك فكيف يمكن الحكم عليه ، لأنك إذا قلت مثلا : شريك البارى تعالى ممتنع . أو قلت : الضدان لا يجتمعان ، فقد أثبت صفة موجودة لشيءٍ معدوم ، وهو تناقض بين لأن الصفة الموجودة لشيء تستلزم وجود ذلك الشيء بالضرورة ؟ والجواب : أن الحكم على الممتنع إنما هو باعتبار وجوده في الذهن لا باعتبار ذاته ، لأنه في ذاته عدم مطلق لا يمكن الحكم له أو عليه ، وصور المستحيلات الذهنية هي صور اختراعية يتصورها العقل عند الحكم، والقائلون بالوجود الذهني هم الفلاسفة وبعض المتكلمين ، أما جمهور المتكلمين فانهم ينكرون الوجود الذهنى، ويقولون : إن الحكم على المعدوم المطلق إنما هو ناشى من مفهومات ضده ، فاذا تصور العقل مفهوم واجب الوجود الذي تقتضى ذاته الوجود ، وأن هذا المفهوم صادق على ذات واحدة أمكنه أن يحكم بأن نقيض هذا المفهوم ممتنع ، وهذا الحكم في الحقيقة راجع إلى الموجودات الخارجية ، وتوضيح مذهب من يقول بالوجود الذهنى : أن الأشياء الخارجية لها وجود خارجي يترتب عليه آثارها ، ولها وجود ذهنى لا يترتب عليه تلك الآثار ، فالنار مثلاً لها وجودها الخارجى الذى يترتب عليه كونها محرقة مضيئة ، وهكذا ، وهى بنفسها 6
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.