۲۸
توضيح العقائد
الأخرى ترجح إرادة الوجود على إرادة العدم ؟ لابد لها من إرادة أخرى ، وهلم جرا ، فيلزم التسلسل في الإرادات، وإن قلتم : إن إرادة الوجود رجحت بنفسها على إرادة العدم ، قلنا : هذا هو الترجح بلا مرجح ، لأن إرادة الوجود مستو وجودها وعدمها بالنسبة للممكن ، ورجحان وجودها بلا علة ترجح بلا مرجح ، وإن كان الترجيح بالتعلق لا بنفس الإرادة ورد عليه أن هذا التعلق إما أن يكون مستنداً إلى تعلق يرجح وجوده على عدمه ، وينقل الكلام إلى هذا التعلق ، وتتسلسل التعلقات وإن لم يستند إلى شيء لزم الترجح بلا مرجح ، كما بينا .
آخر
6
والجواب : أننا نختار أن المرجح هو التعلق بدون حاجة إلى تعلق آخر ، والذى خصصته بوقت دون آخر هى الإرادة ، فان من شأنها التخصيص بدون مخصص ، ووجود التعلق المستند إلى إرادة الفاعل المختار بدون سبب آخر لا يلزم منه وجود الممكن بلا سبب، لأن التعلق أمر اعتبارى ، ولا يلزم من وجود الأمر الاعتباري بلا سبب أن يكون الممكن الوجودي مثله ، على أننا إذا سلمنا أن التعلق يحتاج إلى تعلق آخر ، وهكذا ، فانه لا يضر ، لأن التسلسل فى الأمور الاعتبارية لا يضر . هذا إذا قلنا : إن التعلق حادث ، فانه هو الذي يصح أن يحتاج إلى شيء يستند إليه ليرجح وجوده على عدمه ، فان قلنا : إن تعلق الإرادة أزلى ، كالإرادة ، فانه يرد عليه أحد أمرين : الأول : أن يكون العالم قديماً ، لأنه يكون متعلقاً به في الأزل ثانيهما : أن لا يكون قديماً ، بل تخلف عن تعلق الإرادة ، وحينئذ يلزم تخلف المعلول عن علته ، وكلاهما باطل ، والجواب : أنه لا يلزم من كون التعلق أزلياً أن يكون العالم قديماً ، ولا تخلف المعلول عن علته ، وذلك لأن تعلق الإرادة بالعالم في الأزل، أن يوجد في وقت كذا ، فما لايزال ، فوجوده فى ذلك الوقت مطابق لتعلق الإرادة ، بحيث لو وجد فى وقت آخر لكان متخلفاً عنه ، ومثل ذلك ما إذا تعلقت الإرادة بشيء ، على أن يكون بكيفية خاصة ، فانه إذا وجد على غير هذه الكيفية فقد تخلف عن تعلق الإرادة .
على
ส
وبهذا يتضح لك أن الترجيح بلا مرجح غير محال ، وأن المرجح لأحد طرفي
ص ٢٨