توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ١٩

خواص الواجب ۱۹ لأنه يتعدد تعدداً لفظياً باعتبار تلك الصفات ، وهم وإن قالوا : إن الله لا يتصف بصفات حقيقية ، ولكنهم لا يسعهم إنكار اتصافه بالصفات السلبية من كونه واحداً لا شريك له ، مجرداً عن المادة ، فلا له . ولا يتحيز في مكان ، الخ . على . على أن بعضهم قال بوصف الإله بالصفات الحقيقية، وأيضاً لماذا انتهت العقول عند العاشر ، ولماذا ع جسم لم يصدر عنه غيره مادام هو مثلها له جهتان ، وما دام صالحاً كغيره ، لأنه يكون علة لعقل آخر ، فهل سلبت عنه العلية ، وما سبب ذلك . أو هى باقية وتخلف المعلول عنها ؟ فهذا كلام لا ينبغى الالتفات إليه وقد استدل بعض الفلاسفة على أن الله علة في وجود العالم ، بأن الإله معناه الغالب بالفعل ، لأنه لا يصح أن يكون غالباً بالقوة ، فانه نقص في حقه تعالى ، والغالب بالفعل يقتضى مغلوباً بالفعل ، فيجب أن لا ينفك العالم عن الإله لحظة واحدة ، لأنه فى هذه اللحظة يكون الإله معطلاً ، وذلك يستلزم أن يكون العالم صادراً عنه بطريق التعليل ، على الوجه الذي ذكر في العقول ، ولا ريب في أن قولهم هذا يستلزم عكس المطلوب ، لأن سلب الاختيار عن الإلله والحكم بأن العالم صدر عنه بطريق التعليل نقص ظاهر تأباه العقول السليمة ، وكيف يستقيم القول بأن مقام الألوهية يستدعى الغلبة المطلقة ، مع القول بأن العالم صدر عنه بطريق القهر الذي يستدعى كونه مغلوباً ، لعلك تقول : إن الفلاسفة لا ينفون عن الله المشيئة والاختيار ، فهم متفقون مع المليين فى أنه تعالى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل ، وإنما يقولون : إن مشيئة الفعل لازمة لذاته كلزوم العلم والقدرة وسائر الصفات الكمالية ، ومن ذلك إيجاد العالم ، لأنه كمال لا يصح الانفكاك عنه ، ولزومه بسبب كونه كما لا لا ينا في وصف الله تعالى بالاختيار ، ألا ترى أن من يريد أن يغمز عينه بإبرة فانه يغمضها قهراً بسبب الخوف من الضرر ؟ ولكن هذا الغمض صادر باختياره ، فلا منافاة بين كون الشيء لا يتخلف لسبب من الأسباب و بين الاختيار . المطلقة والجواب : أن هذا لا يفيد إلا أنه متصف بالاختيار في اللفظ فقط ، أما في المعنى فهو مكره على الإيجاد بدون نزاع ، وتنزيه الإله يستدعى أنه مختار في اللفظ وفي
ص ١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.