17
توضيح العقائد
ومعنى هذا أن الوجوب غير الواجب طبعاً ، فان الواجب هو الذات ، والوجوب ليس صفة للواجب ، بل هو صفة لنسبة الوجود له ، فيقال : نسبة الوجود للواجب واجبة ، فاذا وصفت الله بالوجوب ، وقلت : الله وجوب مثلا ، كان الحمل باطلاً ، إلا إذا أردت من الوجوب معنى من المعانى الثلاثة ، فتقول : الله ذو وجوب ، أى ذوكون ذاته تقتضى الوجود ، أى ذو استغناء في وجوده عن الغير . أو ذو كون ذاته بحيث تمتاز عن غيرها ، وعلى كل فإطلاق الوجوب على ذات الواجب مجاز من باب إطلاق اللازم على الملزوم ، لأن الوجوب يصح حمله على أحد المعانى الثلاثة ، وكل واحد منها لازم لذات الواجب . وإذ قد عرفت أن الوجوب يصح إطلاقه على هذه المعانى الثلاثة ، يسهل عليك إدراك الخلاف في كونه وجودياً أو عدمياً زائداً على الذات أو عين الذات ، فمن قال : إنه عدمى نظر إلى المعنى الثانى ، وهو أن الوجوب عدم الاحتياج ، فالعدم جزء من مفهومه ، ومن قال : إنه عين الذات نظر إلى المعنى الثالث ، وهو أن الوجوب كون الذات تمتاز بنفسها عما عداها بدون زيادة معنى آخر عليها ، فالخلاف بالنظر لهذين المعنيين ، وإنما يتصور كون الخلاف حقيقياً بالنظر للمعنى الأول ، وهو كون الذات تقتضى الوجود ، فمنهم من يقول : إن هذا المعنى وجودى زائد على الذات ، ومنهم من يقول : إنه أمر اعتبارى ليس زائداً على الذات ، وقد استدل من يقول : إنه عين الذات ، وليس أمراً زائداً عليها ، بأنه لو كان الوجوب أمراً زائداً على الذات له وجود فى الخارج ، لكان دائراً بين أمرين لا ثالث لهما ، وهو إما أن يكون ممكناً أو واجباً ، لأن الموجودات الخارجية لا تخرج عن هذين الأمرين : لا جائز أن يكون الوجوب ممكناً ، لأن الوجوب هو الذى صار به الواجب واجباً ، فاذا كان ممكناً
يكون الواجب ممكناً من باب أولى ، والمفروض أنه واجب ، وهذا تناقض ولا جائز أن يكون واجباً ، لأنه لو كان واجباً لكان لنسبة وجوده وجوب أيضاً ، والوجوب الثانى واجب أيضاً ، وهكذا ، فيلزم التسلسل الممنوع ، ومتى بطل كونه واجباً . أو ممكناً بطل كونه موجوداً في الخارج ، وثبت أنه مفهوم اعتبارى ليس
---
ص ١٦