توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ١٢٤

١٢٤ توضيح العقائد فعله ، ولولا أنه ضرب غيره ، أو نفسه لماخلق الله الألم ، وهكذا ، وقال بعضهم : إن المتولدات مكسوبة للعبد ، والاستدلال على أنها غير مكسوبة بعدم تمكن العبد من دفعها ليس بشيء ، لأنه إن كان الغرض من عدم تمكنه من دفعها قبل مباشرة سببها فهو ممنوع ، لأنه قبل مباشرة الضرب يمكنه أن يدفع الألم عن غيره وعن نفسه ، بأن لا يباشر الضرب ، وإن كان بعد مباشرة السبب فانه حقيقة لا يمكنه دفع الأثر المترتب عليه ، وهو الألم المترتب على الضرب مثلا ، ولكن هذا لا يضر ، فان الأفعال الاختيارية كذلك ، لأنه بعد أن يصرف إرادته للفعل ، فانه لا يمكنه أن يدفع الأثر المترتب عليه مسألة هل المقتول ميت بأجله ؟ وإذ قد علمت أن الموت متولد من القتل ومترتب عليه ، فاعلم أنه وقع خلاف بين المعتزلة ، والأشاعرة فى أن المقتول ميت بأجله في الوقت المحدد له ، بحيث لم يبق له منه لحظة، أو أن القاتل قطع أجله بالقتل ، بحيث لو لم يقتل ، لكان من المحتمل أن يعيش ؟ فالأشاعرة قالوا : إنه ميت عند الوقت المحدد له ، فلم يتقدم عنه لحظة ، ولا أقل منها أما المعتزلة فان جمهورهم على أن القاتل قطع أجل الميت بالقتل ، بحيث لو لم يقتل لكان من المحتمل أن يعيش ، وقال : كلا ، فانه لو لم يقتل لمات ، ولا يحتمل أن يعيش ، ويظهر أن الخلاف فى هذه المسألة بما لاطائل تحته . لأن كل ميت لا بد أن بعضهم يموت بسبب من الأسباب ، بحيث لو لم يوجد ذلك السبب لكان من المحتمل أن يعيش ولكنه بعد أن ظهر موته بذلك فلا معنى لأن يقال : إنه مات بغير أجله ، ولهذا قال بعض أئمة المتكلمين : إن الخلف فى هذه المسألة لفظى ، لأنه إذا كان المراد بالأجل المدة التى تنتهى إليها الحياة بالنسبة لما فى علم الله ، فعند انتهاء هذه المدة ينقضى الأجل باتفاق ، سواء كان بالقتل ، أو بالحمى، أو بأى سبب من الأسباب ، وإن كان المراد بالأجل المدة التى تنتهى إليها الحياة ، إذا لم يعرض لها عارض من قتل ، أو حرق ، أو غرق ، فكذلك ، لأنه حصول ذلك العارض ينقضى الأجل باتفاق ، وهذا حسن . 6 6
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.