توضيح العقائد في علم التوحيد — الصفحة ١١٥

حث في أفعال العباد وإن كان للعبد صرف إرادته إليه ، وهو الكسب المتقدم، وهم يقولون : إن الرضا بالكفر كفر ، ولا ريب في أن هذا تناقض محال . وقد أجيب عن ذلك بجوابين : أحدهما : أن الممنوع إنما هو الرضا بالكفر من حيث كونه كفراً بالإله ، لا من حيث كونه قد تعلقت به إرادة الله الأزلية، فالك قد عرفت أن القضاء عند الأشاعرة هو عبارة عن إرادة الله المتعلقة بالفعل ، فالذى يجب رضاء القلب به عندهم هو تلك الإرادة من حيث تعلقت بالفعل ، وهو الكفر مثلا لا الرضاء بالكفر من حيث ذاته ، ولاريب في أن رضاء القلب بإرادة الله المتعلقة بالكفر لاشيء فيه . ثانيهما : أن الرضاء بالكفر بقطع النظر عن تعلق الإرادة به ـ إنما يكون كفراً إذا كان مع الاستحسان ، أما الرضا به لغرض صحيح مع استقباحه في ذاته ، فانه لاشيء فيه ، ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن سيدنا موسى : ربنا اطمس على والهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فقد رضى بالكفر للنكاية بهم ، والزيادة فى غوايتهم بسبب مالقيه منهم من العناد ، فالرضا بالكفر المقضى ليس بكفر ، وإنما الكفر هو استحسانه ، وهو كسب العبد ، ولكن يرد على هذا الجواب أن الفقهاء قالوا : إن الرضا بكفر نفسه كفر مطلقاً ، سواء استقبحه أو استحسنه ، والرضا بكفر غيره فيه خلاف، فمنهم من يقول : بأنه يكفر مطلقاً أيضاً ، والصحيح أنه يكفر إن استحسنه ، فلايتم الجواب ، ، وقد يقال : إن الجواب الأول أيضاً فيه تستر ظاهر ، لأن الرضا بإرادة الله المتعلقة بالكفر والموبقات على وجه الخلق والايجاد رضا بها أيضاً ، ولاشك فى أن الرضا بالشيء يستلزم الركون إليه واطمئنان النفس لوجوده ، وأقل ما فى ذلك من النتائج السيئة التمرد على الله تعالى ، والاستمرار على الموبقات ، وتسهيل ارتكابها على النفس ، ويجاب عن هذا : بأن ذلك صحيح إذا لم يكن للعبد كسب ترتب عليه إيجادها ، أما وقد علمت أن له تعلق الإرادة التي لولاه ما وجدت كان هو الملوم ، على أنه ليس المراد بالرضا بها السكون لها ، بل المراد التسليم لا إرادة الله تعالى ، ألا ترى أن الانسان مكلف باحتمال المصائب والآلام ، ومع ذلك
ص ١١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.