العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٩٩٢

6 وقد اختلف قول الشَّافعي فيمن أراد دخول مكة بغير إحرام، فقال مرة: يجوز، سواء كان دخوله لحاجة تتكرر كالحطّاب، والحشاش، والسَّقاء، والصياد، وغيرهم، أو لا تتكرَّر ؛ كالتاجر والزَّائر وغيرهما، وسواء كان آمناً أم خائفاً، وهذا أصح القولين، وبه يفتي أصحابنا . والقول الثاني له : أنَّه لا يجوز دخولها بغير إحرام، إن كانت حاجته لا تتكرّر ، إلا أن يكون مقاتلاً، أو خائفاً من قتال أو خائفاً من ظالم لو ظهر، وهذا قول أكثر العلماء. ومنها: إباحة قتل الملتجىء إلى الحرم، وتقدَّم اختلاف العلماء فيه، وفي التمشك من الحديث لذلك نظر ؛ فإنَّ جواز قتل ابن خطل وغيره محمول على الخصوصية التي دلّ عليها قوله لال : ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحدٍ بعدي، وإِنَّما أُحلَّتْ لي ساعة من نهار»(۱) مع أن أصحاب الشَّافعي - رحمه الله - تأوَّلوا قتل ابن خطل بعد الساعة التي أبيحت له ، لا في الساعة التي أبيحت له . ومنها: جواز إقامة الحدود في الحرم، وهو قول مالك والشافعي، وموافقيهما . وقال أبو حنيفة : لا يجوز، وتأوَّل هذا الحديث في قتله على الساعة التي أبيحت له ، وقيل : إنَّما قتله ؛ لأنَّه لم يترك القتال، ولم يف بالشرط، بل قاتل بعد ذلك، والله أعلم. ومنها : استحباب لبس المغفر ونحوه من السلاح حال الخوف من العدو، أو لإرهابهم . ومنها : شرعيَّة ستر الكعبة بالأستار ؛ فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَقرَّها على الستر، وسترها بكسوة بعد ذلك . (۱) تقدم تخريجه . ۹۹۲
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.