العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٩٩

وفيه : جواز الوضوء من آنية النحاس وما أشبهه . وفيه: تعليم المتعلمين بالفعل إذا كان الفعل أبلغ في الفهم من القول . وفيه : إلقاء الماء على اليد قبل إدخالها في الإناء في ابتداء الطهارة . وفيه جواز إدخالها الإناء بعد ذلك وفيه : أنَّ نية الاغتراف لا تجب؛ لأنه لو وجبت، لنقل . وفيه : أنَّ الفقة اللازم عن الذهن من غير أصل شرعي لا يُعمل به، بل يكونُ العمل به بدعة، ويكون ذكره لتشحيذ الذهن، لا لحكم شرعي . وفيه جواز التَّثليث في بعض أعضاء الوضوء دون بعض. وفيه : الفرق بين الاستنشاق والاستنثار . وفيه : غسل الرّجلين . وفيه : استقبال الرأس واستدباره في مسحه إذا كان له شعر، فلو كان محلوقاً قد نبت يسيراً، فلا بأس به، ولو كان فاسد المنبت لم يُستحب، ويكون الحديث خرج مخرج الغالب . وفيه إتيان الكبير إلى أتباعه وابتداؤهم إيَّاه بإحضار ماء الوضوء إذا علموا أنَّ به حاجة إليه . *** الحديث التاسع عن عائشة - رضي الله عنها - قالَتْ : كانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ في تَنَعْلِهِ وَتَرَجُلِهِ وَطَهُورِهِ، وَفي شَأْنِهِ كُلِّهِ (۱) . أما عائشة - رضي الله عنها ، فهي الصِّدِّيقَةُ بنتُ الصَّدِّيقِ، أم المؤمنين، أم عبد الله ، كنيت بابن أختها أسماء بإذن النبي ، وقيل : بسقط، ولا يصح، (۱) رواه البخاري (١٦٦) ، كتاب الوضوء، باب : التيمن في الوضوء والغسل، ومسلم (٢٦٨)، كتاب الطهارة، باب : التيمن في الطهور وغيره، وهذا لفظ البخاري . ۹۹
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.