العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٩٧٦

أبو حنيفة وأحمد؛ لقوله : «لاَ يَحِلُّ لِامْرِى أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَماً»، وهذا عام، تدخل فيه صور النزاع، قال أبو حنيفة : بل يُلجأ إلى أن يخرج من الحرم، فيُقتل خارجه، وذلك بالتضييق عليه . ومنها : تحريم قطع شجر الحرم، واتَّفق العلماء عليه فيما لا يستنبته الآدميون في العادة، سواء كان له شوك يؤذي، أم لا، وسواء الكلا، وغيره، وقال جمهور أصحاب الشافعي: لا يحرم قطع الشَّوك؛ لأنَّه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، واختار المتولي من الشافعية التحريم الشافعية التحريم مطلقاً، وهو الصحيح . وأما ما يستنبته الآدميون، ففيه خلاف للفقهاء، فلو قطع ما يحرم قطعه، هل يضمنه؟ قال مالك: يأثم ولا فدية عليه وقال الشافعي، وأبو حنيفة: عليه الفدية، واختلفا فيها، فقال الشَّافعي: في الشَّجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير وبه قال أحمد، وقال أبو حنيفة : الواجب في الجميع : القيمة، قال الشَّافعي: ويضمن الخلا بالقيمة . ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا الحرم، وقال أبو حنيفة، وأحمد، ومحمد لا يجوز والله أعلم. ، ، ومنها: أنَّ مكة فتحت عنوةً ؛ لقوله : «وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي سَاعَةٌ مِنْ نَهَارٍ»، وقال الشافعي وغيره : فتحت صلحاً، وتقدم ذلك وتأويله . ومنها: التصريح بوجوب نقل العلم وإشاعته، خصوصاً الأحكام والسنن، وهذا مجمع عليه . ومنها : أنَّ الاعتصام إنَّما هو بالشَّرع واتباعه، وأنَّ الأماكن الشريفة ونحوها من الأنساب والخلفاء لا يمنع من حقٌّ أوجبه الله - عز وجل ، ولا يعيذ من حدوده وعقابه . *** ٩٧٦
ص ٩٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.