الاستطاعة المتفق عليها، أن يجب عليها الحج، وقوله : «لا يَحِلُّ لامْرَأَة» الحديث خاص بالنساء، عام في الأسفار فإذا قيل : وأخرج عنه سفر الحج
.
بقوله: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ٩٧] ، قال المخالف : ويعمل بقوله: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُ الْبَيْتِ ﴾ [آل عمران : ۹۷] ، فتدخل المرأة فيه، ويخرج سفر الحج عن النَّهي ، فيقوم في كل واحد من الحديثين عموم وخصوص، ويحتاج إلى الترجيح من خارج . وذكر بعض الظاهرية : أنَّه يذهب إلى دليل من خارج، وهو قوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله » (١) ، ولا يتّجه ذلك؛ لكونه عاماً في ويمكن أن يخرج عنه المسجد الذي يحتاج إلى السفر في الخروج إليه ؛ لحديث
النهي
المساجد،
وقوله : «مَسِيرةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، إِلا وَمَعَهَا حُرْمَةٌ» وللبخاري : «مَسِيرَةَ يَوْمِ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم تقدَّم الكلام على اختلاف الروايات، في مسيرة السفر، والمراد منها كلها، وعلى حقيقة المحرم. ولا شك أنَّ ذا المحرم عالم في محرم النسب ؛ كأبيها، وأخيها، وابن أخيها، وخالها، وعمها، ومحرم الرّضاع، ومحرم المصاهرة؛ كأبي زوجها، وابن زوجها، واستثنى بعضهم ابن ،زوجها وقال : يكره السفر معه ؛ لغلبة الفساد في النَّاس بعد العصر الأوَّل ؛ ولأنَّ كثيراً من النَّاس لا ينزل زوجة الأب في النفرة عنها منزلة محارم النَّسب ، والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه في النفرة عن محارم النسب . والحديث عالم، فإن كانت الكراهة للتّحريم إلا مع محرمية، لزم الزوج، وهو بعيد مخالف لظاهر الحديث، وإن كان للتنزيه للمعنى المذكور، فهو أقرب تشوقاً إليه، ويقويه استثناء السفر مع المحرم ، فيصير التقدير : إلا مع ذي محرم،
فيحل.
(۱) تقدم تخريجه .
٩٦٠
ص ٩٦٠