العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٨٧

وهو حقيقته عند الفقهاء، ولا يُشترط مجه عندهم، حتى لو ابتلعه بعد ذلك ، كان قد أتى بها، وعمل بالسُّنة فيها . ومن ذكر المج منهم في المضمضة ، جرى على الأغلب في العادة . والاستنشاق : أخذُ الماء بخياشيمه إلى أعلى . والاستنثار : أَخُذُه مع الأذى منها إلى خارج، وقد تقدم في الحديث الرابع الكلام على الاستنشاق والاستنثار وحقيقتهما، وأن بعضهم جعلهما بمعنى واحد، وهذا الحديث يردُّ عليه ؛ فإنَّه عطفهما، بعضهما على بعض، والعطف يقتضي المغايرة. قوله : ويَغْسِلُهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مبيِّنٌ لذكر العدد المهمل في رواية من أهمله ؛ كمالك وغيره، وهو المذكور - أيضاً - في رواية أبي هريرة في الحديث الرابع . وقوله : «ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثاً» الوجه : مشتق من المواجهة، وهو عند الفقهاء كذلك، لكن اختلفوا في حَدِّهِ، فالذي عليه جمهورهم أنَّه : ما بين منابتِ شعرِ الرَّأْس في غالب المنابت - لا باعتبار الصلع ولا الغمم - ومنتهى اللخيين، وهما : مجتمع عظمي الحنك طولاً، وفي العرض : ماعدا وتدي الأذنين . و«ثُمَّ» هنا للترتيب بين المسنون والمفروض، وبعض الفقهاء رأى الترتيب في المفروض دون المسنون . وقيل في حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غَسْلِ الوجه المفروض : أنَّ المعتبر في صفاتِ الماء للتطهير : لون يُدْرَكُ بالبصر، وطعم يُدْرَكُ بالذوق، وريحٌ تُدْرَكُ بالشَّم، فقُدِّمت هاتان السنتان لاختبار الماء، قَبْلَ فِعْلِ الفرض . وقوله : «وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ (المرفق : بفتح الميم وكسر الفاء، وقيل: عكسه، لغتان، وكذلك المرفق من الأمر الذي يرتفقُ ويَنتفع به AV
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.