العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٨٢٠

وأخبر أن العباس سمح ما طلبه منه، ومثله معه، وأنه ممن لا يمتنع مما التزمه النبي ، بل هذه كاللازم . . قال شيخنا الحافظ أبو زكريا النواوي - رحمه الله ـ: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة، لا في صدقة التطوع، وهو الذي قاله أصحاب الشافعي وغيرهم (۱) وقوله : فهي عليّ ومثلها معها هذا لفظ مسلم وأبي داود، ومعناه : إني سلفت منه صدقة سنتين، فصار ديناً علي . وقيل معناه : أنا أؤديها عنه، والذي قال بهذا لا يجوّز تعجيل الزكاة، وقد جاء في حديث آخر في غير صحيح مسلم رواه الدارقطني : «إنا تعجلنا منه صدقة عامين (۲)» ، وقيل : يكون قد قبض منه صدقة عامين : العام الذي شكي فيه، إنها لدي من زكاة فيه العامل وتعجل صدقة عام ثان، فقال: هي علي، وبمثلها معها . وقد يكون قد تحمل الصدقة، وضمن أداءها عنه لسنتين، ولذلك قال : إن عم الرجل صنو أبيه ، وصوب بعضهم الأول، ولفظ البخاري والنسائي : فهي عليه صدقة ومثلها معها» (۳) ، قال البيهقي : يبعد أن يكون محفوظاً؛ لأن العباس كان من جملة بني هاشم تحرُمُ عليه الصدقة (٤)، وقال غيره : إلا أن يقال : لعل ذلك قبل تحريم الصدقة على آل النبي ، ورأى إسقاط الزكاة عامين لوجه ،راه وحكى البخاري عن ابن إسحاق : هي عليه ومثلها معها، قيل : يحتمل أن يكون لأخرها عنه عامين لحاجة كانت بالعباس إليها، وللإمام تأخير ذلك (۱) انظر: «شرح مسلم للنووي (٥٧/٧). (۲) رواه الدارقطني في سننه) (١٢٤/٢)، والبيهقي في السنن الكبرى» (١١١/٤)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ : «أسلفنا صدقة عامين في عام . (٣) رواه النسائي (٢٤٦٤) ، كتاب الزكاة، باب : إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق وتقدم تخريجه عند البخاري . (٤) انظر: «السنن الكبرى للبيهقي (١١١/٤). ۸۲۰
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.