والثاني: يقوم مقامه؛ كالدباغ يقوم غَيْرُ الشَّبُ والقُرظِ مقامهما ، وكالاستنجاء يقوم فيه غيرُ الحجارة مقامها .
والثالث : إن وجدَ التُّرابَ ، لم يَعْدِلْ إلى غيره، وإن لم يجده، جاز العدول إلى غيره للضَّرورة، وإن كان يقوم مقامه .
أصحاب الشافعي مَنْ قالَ: يجوز إقامة غير التراب مقام التراب فيما ومن يفسد باستعماله ؛ كالتِّياب فلا يجوز فيما لا يفسد؛ كالأواني .
وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أَنَّ التَّعفير لماذا رُوعي؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على أوجه :
أحدها: للتعبد يتبع فيه النقل ، وقيل : للاستطهار بغير الماء، وقيل: للجمع بين نوعي الظهور : الماء والتُّراب، فعلى الأوّل والثالث : لا يكفي استعمال غير التراب، ولا الغسلة الثامنة، ولا التُّراب النَّجس، ولا المزج بسائر النجاسات المائعات، وعلى الثاني : يجوز؛ لأنَّه قد استطهر، وهذا كله معانٍ مستنبطة ليس فيها سوى مجرد مناسبة ليست بأمرٍ قوي فإذا دخلها الاحتمال، رجع إلى النص، وـ أيضاً ـ فالمعنى المستنبط إذا عاد على النَّص بإبطال أو تخصيص،
-
مردود عند جميع الأصوليين - والله أعلم -
.
،
وفيه دليل على أنَّ غسلة التتريب تحصل بالأولى، وهي أولى عند الشافعي، قال أصحابه : يُستحبُّ أَنْ يكونَ التُّراب في غير الأخيرة لنأتي عليه بما ينظفه (۱) ، والأفضل أن يكون في الأولى، ويحصل - أيضاً - بكلِّ مرَّة من المرات؛ لأنَّ الروايات ثبتت بذلك، ففي بعضها: «أُولاهن» ؛ كما ذكره «المصنف»، وفي بعضها «أُخراهن» وفي بعضها : «إحداهن» (۲)، ويرجح جعله في الأولى؛ بأنه إذا
:
(۱) في «ح»: «يقطعه». (۲) رواه الترمذي ،(۹۱) كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في مسنده» (ص:۸)، وأبو عوانة في مسنده (٥٤٢)، وأبو نعيم في «حلية
الأولياء» (۱٥۸/۹) ، والبيهقي في السنن الكبرى» (٢٤١/١).
۷۹
ص ٧٩