العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٧٩

والثاني: يقوم مقامه؛ كالدباغ يقوم غَيْرُ الشَّبُ والقُرظِ مقامهما ، وكالاستنجاء يقوم فيه غيرُ الحجارة مقامها . والثالث : إن وجدَ التُّرابَ ، لم يَعْدِلْ إلى غيره، وإن لم يجده، جاز العدول إلى غيره للضَّرورة، وإن كان يقوم مقامه . أصحاب الشافعي مَنْ قالَ: يجوز إقامة غير التراب مقام التراب فيما ومن يفسد باستعماله ؛ كالتِّياب فلا يجوز فيما لا يفسد؛ كالأواني . وهذه المسألة مبنية على أصل وهو أَنَّ التَّعفير لماذا رُوعي؟ اختلف أصحاب الشافعي فيه على أوجه : أحدها: للتعبد يتبع فيه النقل ، وقيل : للاستطهار بغير الماء، وقيل: للجمع بين نوعي الظهور : الماء والتُّراب، فعلى الأوّل والثالث : لا يكفي استعمال غير التراب، ولا الغسلة الثامنة، ولا التُّراب النَّجس، ولا المزج بسائر النجاسات المائعات، وعلى الثاني : يجوز؛ لأنَّه قد استطهر، وهذا كله معانٍ مستنبطة ليس فيها سوى مجرد مناسبة ليست بأمرٍ قوي فإذا دخلها الاحتمال، رجع إلى النص، وـ أيضاً ـ فالمعنى المستنبط إذا عاد على النَّص بإبطال أو تخصيص، - مردود عند جميع الأصوليين - والله أعلم - . ، وفيه دليل على أنَّ غسلة التتريب تحصل بالأولى، وهي أولى عند الشافعي، قال أصحابه : يُستحبُّ أَنْ يكونَ التُّراب في غير الأخيرة لنأتي عليه بما ينظفه (۱) ، والأفضل أن يكون في الأولى، ويحصل - أيضاً - بكلِّ مرَّة من المرات؛ لأنَّ الروايات ثبتت بذلك، ففي بعضها: «أُولاهن» ؛ كما ذكره «المصنف»، وفي بعضها «أُخراهن» وفي بعضها : «إحداهن» (۲)، ويرجح جعله في الأولى؛ بأنه إذا : (۱) في «ح»: «يقطعه». (۲) رواه الترمذي ،(۹۱) كتاب الطهارة باب ما جاء في سؤر الكلب، وقال: حسن صحيح، والإمام الشافعي في مسنده» (ص:۸)، وأبو عوانة في مسنده (٥٤٢)، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (۱٥۸/۹) ، والبيهقي في السنن الكبرى» (٢٤١/١). ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.