وفي هذا الحديث أحكام كثيرة : منها : شهود صلاة العيد مع الإمام .
ومنها: البدأة بالصلاة قبل الخطبة، واتفق أصحاب الشافعي على أنه لو قدمها على الصلاة ،صحت، ولكنه يكون تاركاً للسنة مفوتاً للفضيلة ، بخلاف
خطبة الجمعة ؛ فإن تقديمها شرط لصحة الجمعة .
ومنها : أنه لا يشرع لصلاة العيد أذان ولا إقامة .
ومنها : القيام في الخطبة والتوكؤ على شيء، ولو على آدمي.
،
ومنها : الأمر بتقوى الله تعالى والوعظ والتذكير والحث على طاعة الله تعالى في الخطب .
ومنها : تخصيص النساء بالوعظ والتذكير في مجلس غير مجلس الرجال إذا لم يترتب عليه مفسدة، وهو حق على الإمام أن يفعله .
ومنها : حضور النساء صلاة العيد، وهذا كان في زمنه حضورهن إياها مطلقاً، سواء المخبات، وغيرهن، وأما اليوم، فلا تخرج الشابة ذات الهيئة، ويخرج إليها من لا هيئة لها ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها : لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساءُ، لمنعهنَّ المساجد كما منعت نساء بني
إسرائيل» (١) .
واختلف العلماء من السلف في خروجهن للعيد فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن منهم : أبو بكر ،وعلي وابن عمر، وغيرهم - رضي الله عنهم ، ومنهم من منعهن ذلك منهم : عروة والقاسم، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك، وأبو يوسف، وأجازه أبو حنيفة مرة، ومنعه مرة .
ومنها : الأمر بالصدقة لأهل المعاصي والمخالفات . ومنها : التنبيه على أن الصدقة من دوافع عذاب جهنم .
(۱) تقدم تخريجه .
۷۱۰
ص ٧١٠