العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٥٢٠

: ـ واعلم أنه لم يتعين في هذه الرواية؛ في أي صلاة كان القول لمعاذ - رضي الله عنه ، لكن قد عرف أن معاذاً كان يطول في عشاء الآخرة بقومه؛ فيكون ذلك دليلاً على استحباب قراءة هذه السورة أو قدرها فيها، لكن هذه السور أفضلُ من غيرها؛ للتحضيض عليها . وكذلك ينبغي المحافظة على كل ما ورد صحيحاً أو حسناً عنه ؛ من القراءة المختلفة في الصلاة فعلاً أو قولاً ، أو تقريراً، أو تحضيضاً، ولقد ، أحسن من قال من العلماء اعمل بالحديث، ولو مرة؛ تكن من أهله (۱) . : وقوله : «فإنه يُصَلِّي وراءك : الكبيرُ ، والصغير، وذو الحاجة»؛ فالمراد بالكبير : المسن، ولاشك أن الصلاة تختلف إطالتها باختلاف أحوال المصلي؛ إماماً، أو مأموماً، أو منفرداً ؛ فإذا كان المأمومون يؤثرون التطويل، ولا شغل للإمام، ولا لهم ؛ طوّلوا، وإذا لم يكن كذلك خففوا، وقد تراد الإطالة، فيعرِضُ ما يقتضي التخفيف ؛ كبكاء الطفل، ونحوه . وعلى ذلك تتنزل الأحاديث ؛ في تطويله ، وتخفيفه، وإذا استقرىء فعله : وجد التطويل إماماً أقل، والتخفيف أكثر ؛ فتكون الإطالة لبيان الجواز، والتخفيف لكونه أفضل، وعليه دل قوله : «إن منكم مُنَفِّرِينَ ؛ فأَيُّكُمْ صَلَّى بالناس، فَلْيُخفَّف ؛ فإنَّ فيهم السقيم، والضعيف، وذا الحاجة» (۲) . وقيل : إن تطويله وتخفيفه لبيان أن القراءة فيما زاد على الفاتحة؛ لا تقدير فيها، بل يجوز ،قليلها وكثيرها؛ بل الواجب الفاتحة فقط ؛ لاتفاق الروايات عليها واختلافها فيما زاد. وبالجملة : السنة التخفيفُ؛ للعلَّة التي بينها، وتطويله في بعض (۱) رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» (١٦٥/١٢)، عن عمرو بن قيس الملائي قال : إذا بلغك شيء من الخير، فاعمل به ولو مرة تكن من أهله . (۲) رواه البخاري (۳۷۲) كتاب : الجماعة والإمامة باب من شكا إمامه إذا طول، ومسلم (٤٦٦)، كتاب الصلاة باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، عن أبي مسعود البدري - رضي الله عنه . -- ٥٢٠
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.