محمولة على اختلاف أحوال ؛ ففي أوقات يطول، وفي أوقات يخفف . ذهب بعضهم إلى أن التخفيف هو المتأخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد ذلك التطويل، وقد ورد في بعض الأحاديث: أن صلاته كانت بعد تخفيفا (١) ، وأن الذي ذكره البخاري ؛ وهو قوله : ما خلا القيام والقعود، صحيح، وأن ذكر القيام في رواية الكتاب وَهُم من الراوي . قال شيخنا أبو الفتح القاضي : وهذا بعيد عندنا ؛ لأن توهيم الراوي الثقة، على خلاف الأصل، لا سيما إذا لم يدل دليل قوي لا يمكن الجمع بينه وبين الزيادة؛ على كونها وهماً .
،
وليس هذا من باب العموم والخصوص ؛ حتى يُحمل العام على الخاص فيما عدا القيام ؛ فإنه قد صرح من حديث البراء بذكر القيام، ويمكن الجمع بينهما ؛ بأن يكون فعل النبي في ذلك كان مختلفاً، فتارة يستوي الجميع،
وتارة يستوي ما عدا القيام والقعود :
وليس في هذا إلا أحد أمرين :
إما الخروج عما تقتضيه لفظة (كان) من المداومة، أو الأكثرية .
وإما أن يقال : الحديث اختلف رواته عن واحد ؛ فيقتضي ذلك : التعارض، ولعل هذا هو السبب الذي دعا من ذكرناه عنه ؛ أنه نسب تلك الرواية إلى الوهم إلى من قاله ؛ وهذا هو الوجه الثاني ؛ أعني : اتخاذ الرواية أقوى من الأول، في وقوع التعارض، وإن احتمل غير ذلك على الطريقة الفقهية . ولا يقال : إذا وقع التعارض ؛ فالذي أثبت التطويل في القيام لا يعارضه من نفاه ؛ وإن المثبت مقدم على النافي؛ لأنا نقول : الرواية الأخرى تقتضي بنصها : عدم التطويل في القيام وخروج تلك الحالة - أعني : حالة القيام والقعود - عن بقية حالات أركان الصلاة فيكون النفي والإثبات إذا انحصروا في محل
(1) رواه مسلم (٤٥٨) ، كتاب الصلاة باب القراءة في الصبح عن جابر بن سمرة - رضي الله
عنه ..
٤٧٤
ص ٤٧٤