العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٤٦٣

التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام ؛ فإنها واجبة قطعاً. ومنها: أن الرفع لليدين يكون مع ابتداء التكبير للهوي إلى الركوع، لكنه يستحب بسط التكبير على الهوي، إلى أن ينتهي راكعاً، ثم يشرع في ذكر الركوع . ومنها : شرعية رفع اليدين في المواضع الثلاثة المذكورة؛ على ما ذكرناه . ومنها: استحباب الجمع بين قوله : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»؛ للإمام، وقد تقدم الكلام عليه . ومنها : استحباب عدم الرفع في السجود، والرفع منه . ومنها : أن أفعاله حجة ؛ كأقواله . ومنها: وجوب نقلها وتبليغها والعمل بها على مراتبها من الوجوب، والندب . ومنها : فضل الصحابة على مَنْ بعدهم؛ حيث ضبطوا، وبلغوا، وعلموا، وبذلوا الجهد في ذلك، والله أعلم . واعلم : أنه إذا ثبت عن النبي سنة ؛ وجب اعتقاد شرعيتها، والعمل بها : فإن كانت واجبة : كان الاعتقاد والعمل واجبين . وإن كانت مندوبة : وجب اعتقاد ندبيتها من حيث هو مندوب، ولم يجب العمل بها ؛ لكن يُستحبُّ ويتأكد ما لم يعارضه مراعاة واجب؛ في نفس، أو مال، أو عيال، أو حق واجب غيرها، والله أعلم. وقد صنف الإمام أبو عبد الله البخاري - رحمه الله ـ كتاباً في رفع اليدين مستقلاً، رد فيه على [من] منع الرفع ؛ وهو روايتنا، والله أعلم (1) *** (۱) وقد طبع الكتاب عدة طبعات ؛ منها ما اعتنى به بدیع الدين الراشدي، ونشرته دار ابن حزم في بيروت. ٤٦٣
ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.