العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٤٦١

رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ بياناً لجواز كل واحد منها ؛ وهي أوجه لأصحاب الشافعي : الأصح : أنه يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء . وقيل : يرفعهما غير مكبر ، ثم يبتدىء التكبير مع إرسالهما، وينهيه مع انتهائه . وقيل : يرفع غير مكبر ، ثم يكبر ويداه قارتان، ثم يرسلهما . وقيل : يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير، وينهيهما معاً. وقيل : يبتدىء بهما معاً، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال والله أعلم . واختلف العلماء في حكمة الرفع : فقال الشافعي - رحمه الله -: فعلته إعظـامــا الله تعالى، واتبـاعـاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال غيره : هو استكانة واستسلام ،وانقياد وكان الأسير إذا غُلب، مد يديه ؛ علامة لاستسلامه . وقيل : هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه . وقيل : هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بجملته على صلاته، ومناجاته ـ سبحانه وتعالى - ؛ كما تضمن ذلك قوله : الله أكبر، فيتطابق فعله، وقوله . وقيل غير ذلك، وفي أكثر ذلك نظر، والله أعلم . وقوله : (وإذا رفع رأسه من الركوع، رفعهما كذلك، وقال: سمع الله لمن حَمِدَه، رَبَّنا ولك الحمدُ»، تقدم الكلام على معنى ذلك، وإثبات الواو، وحذفها . وأما قوله : وقال : سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»؛ فمقتضاه: أن الإمام يجمع بينهما ؛ لأن ابن عمر إنما أخبر عن الغالب من حالة النبي ، وهو - رضي الله عنه ـ من المقتفين لأفعاله وأحواله وآثاره ؛ فغير ذلك نادر جداً. ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.