وفيه دليل على استحباب موافقة المأموم الإمام في التأمين؛ فيكون معه،
لا قبله، ولا بعده.
وقد يستدل به على الجهر بالتأمين للإمام وهو ضعيف؛ فإن فعله، والتحضيض عليه لا يلزم منه الجهرُ ،به ووجه الاستدلال على جهر الإمام به : أنه علق تأمينهم بتأمينه ؛ فلا بد أن يكونوا عالمين ،به ولا يحصل لهم العلم إلا
بالسماع . قال أصحاب الشافعي : يسن ،للإمام والمنفرد الجهر بالتأمين؛ وكذا يسن للمنفرد على المذهب الصحيح، وأجمعت الأمة على أن المنفرد يؤمن؛ وكذلك الإمام والمأموم في الصلاة السرية ؛ وكذلك قال الجمهور في الجهرية. وقال مالك في رواية عنه : لا يؤمن الإمام في الجهرية .
وقال أبو حنيفة، والكوفيون، ومالك، في رواية : لا يجهر بالتأمين، وقال الأكثرون: يجهر . واستدل لمالك : أن الإمام لا يؤمن بأن المراد من الحديث، إذا أمن الإمام على بلوغه موضع التأمين ؛ وهو خاتمة الفاتحة، ويؤيده قوله : (وإذا قال : ولا الضالين فقولوا آمين (۱) ؛ فإذا بلغ موضعه، قيل: أمن، وإن لم يتلبس به ؛ كما يقال : أنجد إذا بلغ نجداً، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم : إذا بلغ الحرم ؛ فكذلك إذا أمن : إذا بلغ موضعه .
وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث؛ فإن حقيقته في التأمين عُمل به، وإلا فالأصل : عدم المجاز، ولعل مالكاً اعتمد على عمل أهل المدينة؛ إن كان لهم في ذلك عمل، ورجح به ،مذهبه، وقد تقرر في كتب الأصول : ضعف القول بعمل أهل المدينة فقط، خصوصاً إن عارضه نص، أو ظاهر . وفيه دليل على فضل الإمام ؛ فإن تأمينه موافق لتأمين الملائكة؛ ولهذا شرع
(۱) رواه مسلم (٤١٥) ، كتاب الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره، عن أبي هريرة - رضي الله عنه ..
٤٣٥
ص ٤٣٥