العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٤٢١

الحديث الثاني عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ؛ لِيُؤْتَمَّ بِهِ؛ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ؛ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا ، فَصَلُّوا جُلُوسًاً أَجْمَعُونَ (١) . (۱) . . وَبِمَعْنَاهُ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، قَالَتْ: صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهِ، وَهُوَ شَاكٍ ؛ فَصَلَّى جَالِساً ، وَصَلَّى وَرَاءَهُ قَوْمٌ قِيَاماً ، فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ؛ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى جَالِساً ، فَصَلُّوا جُلُوساً أَجْمَعُونَ (٢) . أما عائشة، وأبو هريرة؛ فتقدم الكلام عليهما . وأما الكلام على ألفاظه : فالفاء : تقتضي التعقيب ؛ فيقتضي أن تكون أفعال المأموم عقب أفعال الإمام القولية والفعلية، فنبه بالتكبير والتسميع على القولية، وبالركوع والرفع على الفعلية . وقد تقدم الكلام على المنع من مسابقة الإمام في الحديث قبله، وأما مساواة الإمام : فقال الفقهاء : هي مكروهة قالوا ولا تستحب موافقة الإمام في شيء من أحكام الصلاة إلا في التأمين؛ للحديث الصحيح: «فَمَنْ وافق تأمينه تأمينَ (۱) رواه البخاري ،(٦٨٩) ، كتاب : الجماعة والإمامة، باب : إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤١٧ ) ، كتاب : الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره . (۲) رواه البخاري (٦٥٦) ، كتاب : الجماعة والإمامة باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومسلم (٤١٢)، کتاب الصلاة، باب : ائتمام المأموم بالإمام. ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.