والصواب: الجواز؛ سواء كان لمصلحة الصلاة، أو لغيرها، أو
لا لمصلحة ؛ لكنه إذا كان لا لمصلحة، كان مكروهاً .
ومنها : كراهة التقدم على المأمومين في الصف ؛ سواء كان التقدم بقدميه، أو بمنكبيه، أو بجميع بدنه ؛ فإنه إذا كان الله الله منع بادي الصدر، الذي لا يظهر فيه كبيرُ مخالفة في التسوية، وهدد من فعله، فما ظنك بغيره؛ من البدن، والقدم، والمنكب ! !
ومنها : جواز التمثيل للأمور المأمور بها ، بعضها ببعض ؛ فإن تسوية الصف مأمور بها، وتسوية القداح مأمور بها ؛ ومثل تسوية الصف بتسوية القداح . ومنها : اختبار الإمام أو المعلم أتباعه بعد فهمهم عنه .
ومنها : التهديد على المخالفة والتوكيد للتحذير، والله أعلم .
***
الحديث الثالث
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِطَعَامٍ صَنَعَتَهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلأُصَلِّيَ لَكُمْ، قَالَ أَنَسٌ : فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا؛ قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَصَفَفْتُ أَنَا وَاليَتِيمُ وَرَاءَهُ، والعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ )
(1)
ولمسلم : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِهِ وَبِأَمِّهِ؛ فَأَقَامَني عَنْ يَمِينِهِ، وَأَقَامَ المَرْأَةَ
خَلْفَنَا (۲) .
قال المصنف - رحمه الله -: اليتيم، قيل : هو اليتيم، قيل: هو ضُميرة جد حسین بن
عبد الله بن ضميرة.
،
(۱) رواه البخاري ،(۳۷۳) کتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير ومسلم (٦٥٨)، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة، باب : جواز الجماعة في النافلة .
(۲) رواه مسلم (٦٦٠) ، كتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب جواز الجماعة في النافلة.
٤١٢
ص ٤١٢