العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٣٨٤

، فليس في الحديث تعرض له لكن إن احتاج المسجد أو الناس إلى أكثر ؛ اتخذ ثلاثة أو أكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان ـ رضي الله عنه ـ أربعة ؛ للحاجة عند كثرة الناس . قال العلماء من أصحاب الشافعي، وغيره : يستحب ألا يزاد على أربعة، إلا لحاجة ظاهرة قالوا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعداً؛ فالمستحب ألا يؤذنوا دفعة، بل : إن اتسع الوقت يرتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به؛ أقرع بينهم . وإن ضاق الوقت : فإن كان المسجد كبيراً ؛ أَذَّنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقاً ؛ أذنوا دفعة بشرط أن تحصل كلمات الأذان، من كل واحد منهم، وألا يحصل من اختلاف الأصوات تهويش فإن أدى إلى ذلك : لم يؤذن إلا واحد، فإن تنازعوا أقرع. وأما الإقامة: فإن أذنوا على الترتيب : فالأول أحقُّ بها، فإن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب ؛ فإن كان الأول غير المؤذن الراتب، فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحاب الشافعي ؛ أصحهما : أن الراتب أولى ؛ لأنه منصبه . ولو أقام في هذه الصور، غيرُ من له ولاية الإقامة ؛ اعتد به على الصحيح، الذي قاله جمهور أصحاب الشافعي وقال بعضهم : لا يُعْتَدُّ به ؛ كما لو خطب واحد، وأم بهم غيره ؛ فلا يجوز على قول . 6 وأما إذا أذنوا معاً : فإن اتفقوا على إقامة واحد؛ جاز، وإلا : فيُقرع . ، قالوا ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد قال : ولا بأس أن يقيموا معاً؛ إذا لم يؤد إلى التهويش، وبشرط أن تصدر كلمات الإقامة منهم كلهم ؛ فلو صدر بعضها من بعضهم، والبعض من الآخرين ؛ لم تصح الإقامة، والله أعلم . *** ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.