العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٣٥٥

أما عبد الله بن عمر ؛ فتقدم ذكره وأما بلال بن عبد الله : مسلم فهو ابن عبد الله بن عمر راوي الحديث؛ تابعي مدني ثقة، روى له (۱) وقوله : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها : مقتضى عدم المنع : الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة. ويلزم من النهي عن المنع ، إذا طلبت ذلك : أنها كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائزاً لها الخروج، لم يكن للنهي عن المنع من الخروج فائدة ؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان، والإذن، فما ظنك بغيرها من أنواع الخروج ؟! ثم الحديث عالم في النساء، لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث بقوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله » ؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير بالنساء؛ لمناسبة الإضافة بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع، ومحل الطاعة . ثم اعلم أن الفقهاء خصصوا هذا الحديث بأحاديث أخر، وجعلوها شروطاً للعمل به؛ لمفاسد طرأت ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها ـ في «الصحيح»: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهنَّ المساجدَ؛ كما منعت نساء بني إسرائيل (٢). والصبيان وغيرهم، ومسلم (٤٤٢) ، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة . (۱) وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير» للبخاري (۱۰۷/۲) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩٦/٢)، و«الثقات لابن حبان (٦٥/٤) ، و تهذيب الكمال للمزي (٢٩٦/٤)، و«تهذيب التهذيب لابن حجر (٤٤٢/١). (۲) رواه البخاري (۸۳۱) كتاب صفة الصلاة باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥) ، کتاب الصلاة، باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة . : ٣٥٥
ص ٣٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.