أما عبد الله بن عمر ؛ فتقدم ذكره
وأما بلال بن عبد الله :
مسلم
فهو ابن عبد الله بن عمر راوي الحديث؛ تابعي مدني ثقة، روى له
(۱)
وقوله : إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد، فلا يمنعها :
مقتضى عدم المنع : الإباحة لهن في الخروج إلى المساجد للصلاة. ويلزم من النهي عن المنع ، إذا طلبت ذلك : أنها كانت ممنوعة من الخروج من بيت الزوج لغير ذلك؛ لأنه لو كان جائزاً لها الخروج، لم يكن للنهي عن المنع من الخروج فائدة ؛ لأنه إذا كانت الطاعات المشروعة مقيدة بالاستئذان، والإذن، فما ظنك بغيرها من أنواع الخروج ؟!
ثم
الحديث عالم في النساء، لكنه ذكرهن في اللفظ الثاني في الحديث بقوله : «لا تمنعوا إماء الله مساجدَ الله » ؛ لأنه أوقع في السمع من التعبير بالنساء؛ لمناسبة الإضافة بين الإماء والمساجد؛ لقصد تشريف الطائع، ومحل
الطاعة .
ثم اعلم أن الفقهاء خصصوا هذا الحديث بأحاديث أخر، وجعلوها شروطاً للعمل به؛ لمفاسد طرأت ؛ كما قالت عائشة - رضي الله عنها ـ في «الصحيح»: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهنَّ المساجدَ؛ كما منعت نساء بني إسرائيل (٢).
والصبيان وغيرهم، ومسلم (٤٤٢) ، كتاب الصلاة، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم
يترتب عليه فتنة .
(۱) وانظر ترجمته في : التاريخ الكبير» للبخاري (۱۰۷/۲) ، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٩٦/٢)، و«الثقات لابن حبان (٦٥/٤) ، و تهذيب الكمال للمزي (٢٩٦/٤)، و«تهذيب التهذيب لابن حجر (٤٤٢/١).
(۲) رواه البخاري (۸۳۱) كتاب صفة الصلاة باب انتظار الناس قيام الإمام العالم، ومسلم (٤٤٥) ، کتاب الصلاة، باب : خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
:
٣٥٥
ص ٣٥٥