العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٣٤٧

فوصف الرجولية : لا يخرج المرأة؛ لتساويها مع الرجل، في ثواب العمل، بالنسبة إليها ؛ إلا إذا منعناها الخروج للجماعة في المسجد؛ فحينئذ صلاتها في بيتها أفضل ؛ مع الجماعة، أو منفردة، من خروجها . : وتقييد الوضوء في البيت غير معتبر ؛ لكونه غير داخل في التعليل . والوضوء معتبر، لا شك فيه لكن المعتبر فيه كونه ظاهراً؛ [أو فعل الطهارة فيه نظر ويرجح الثاني باستحباب تحديد الوضوء ] (١)، لكن الظاهر أن قوله : «إذا تَوَضَّأَ»، ليس للتقييد بالفعل ؛ وإنما خرج مخرج الغالب، أو ضرب المثال . وأما إحسان الوضوء : فلابد من اعتباره وبه يستدل على اعتبار فعل الطهارة لا غيره ويبقى ما ذكرناه ؛ من خروجه مخرج الغلبة، أو ضرب المثال . وأما خروجه إلى الصلاة، لا غيره فمشعر بالخروج لأجلها؛ وهو مصرح به في حديث آخر: «لا يُخْرِجُه ، أو لا يَنْهَزُه إلا الصَّلاةُ» (۲) ؛ وهذا وصف معتبر . وأما صلاته مع الجماعة فلا بدَّ من اعتبارها؛ لأنها محل الحكم، والله أعلم . وفي الحديث فوائد : منها : الحث على الصلاة في الجماعة المشروعة لها . ومنها : أن فعلها في المسجد أفضل . ومنها : تجديد الوضوء لكل صلاة، وفعل الواجب أفضل من المندوب . ومنها: أن المسجد الأبعد للجماعة أفضلُ من القريب، إلا أن تتعطل الصلاة، أو الجماعة بذهابه عنه إلى البعيد. (۱) مابين معكوفين ساقط من «ش» . (۲) رواه الترمذي (٦٠٣) ، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في فضل المشي إلى المسجد. ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.