وقال أهل اللغة : هو - بفتح الباء، وكسر الطاء ، ولم يخبروا غير هذا؛ وكذا نقله صاحب «البارع ، وأبو عبيد البكري؛ وهو واد بالمدينة (١). وقوله : «فَتَوَضَّأَ للصَّلاَةِ، وَتَوضَّأَنَا لَهَا ، فَصَلَّى العَصْرَ بَعَدَمَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ»؛ هذا ظاهر أنه صلاهما في جماعة؛ فيكون فيه دليل : بجواز صلاة الفريضة الفائتة جماعة ؛ وبه قال العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي عياض عن الليث بن سعد : أنه منع ذلك ؛ وهو مردود بهذا، وبأنه : «صلى
،
الصبح في جماعة ، حين ناموا عنها ، رواه مسلم في صحيحه» (۲) .
وقد ذكر أصحاب الشافعي - رحمهم الله تعالى : أن من فاتته الجمعة لعذر ، وغيره ؛ أنه يصلي الظهر ، لكنه هل يصليها في جماعة؟ الأصح : أنه تشرع في جماعة، لكن لا تكون مشتهرة ؛ لما يلزم من شهرتها سوء الظن بالإمام .
ولأصحابنا :وجة أنها لا تُشرع في جماعة، بل تصلى فرادى . وفي الحديث فوائد : منها : جواز سب المشركين؛ لتقرير النبي على ذلك، من غير إنكار؛
وهو سب مطلق من غير تعيين فينبغي أن يُحمل على ما ليس بفحش . وفيه : تقديم الفائتة على المؤدَّاة ؛ لقول عمر - رضي الله عنه -: «ما كدت أصلي العصر» ؛ لأن (كاد) إذا دخل عليه النفي؛ اقتضى وقوع الفعل، في الأكثر ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴾ [البقرة : ٧١]، وصلاته العصر قبل المغرب ؛ تدلُّ على ذلك - أيضاً - .
ومذهب مالك : وجوبه في القليل من الفوائت؛ وهي ما دون الخمس، وفي
الخمس خلاف .
(۱) انظر: معجم البلدان لياقوت (٤٤٦/١)، ومشارق الأنوار» للقاضي عياض (١١٥/١)، والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۱۳۵۱) ، ولسان العرب لابن منظور (٤١٤/٢)، (مادة: بطح). وعبارة صاحب المشارق»: وكذا قيده القالي في البارع»، وأبو حاتم البكري
في «المعجم».
(۲) تقدم تخريجه .
۳۳۷
ص ٣٣٧