الحديث الثالث
عن جابرِ بنِ عبدِ الله - رضي الله عنه -: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال : «أُعْطِيْتُ خَمْساً، لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِياءِ قَبْلِي ؛ نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيَرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ ليَ الأَرْضُ مَسْجِداً وطَهُوراً؛ فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي ، أَدْرَكَتْه الصَّلاةُ؛ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لي الغَنَائِمُ، ولم تَحِلَّ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ ، وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةٌ » (۱) .
أما جابر بن عبد الله ؛ فتقدم ذكره قريباً، قبل باب التيمم . وأما قوله : أعطيتُ خمساً ، فهو تعديد لفضائله التي خُص بها، دون
سائر الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ..
ثم ظاهر الحديث : أن كل واحدة من الخمس لم تكن لأحد من الأنبياء قبله، وقد يعترض على ذلك بأن نوحاً لو كان مبعوثاً إلى كل أهل الأرض بعد خروجه من الفلك . وأجيب عنه : بأنَّ ذلك من لزوم الوجود ؛ لأنه لم يبق إلا من كان معه من المؤمنين ؛ فكان مرسَلاً إليهم، لا لعموم أصل بعثته؛ لانحصار الخلق في ذلك الحادث. الموجودين بسبب
بخلاف نبينا ؛ فإنَّ عموم رسالته في أصل البعثة، وهو موجب قبولها عموماً في الأصول والفروع.
ثم تمحيض العبادة الله تعالى هو التوحيد ؛ فيجوز أَن تكون الدعوة إليه عامة، لكن على السنة أنبياء متعددة؛ ليَثْبُتَ التكليف به لسائر الخلق، وإن لم تُعمَّ الدعوة به، بالنسبة إلى نبي واحد .
وقوله : «نُصِرْتُ بالرُّعْبِ، مَسيرَةَ شَهْرٍ» :
(۱) رواه البخاري ،(۳۲۸) كتاب التيمم في أوله ، ومسلم (۵۲۱)، في أول كتاب: المساجد
ومواضع الصلاة.
٢٤٩
ص ٢٤٩