وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وأما الصعيد فالمراد به التراب وهو مذهب الأكثرين.
:
وقيل : هو جميع ما صَعِدَ على الأرض.
واعلم أن : اعتزال الرجل - المذكور في الحديث - الناس، وترك الصلاة
فيهم، لا يخلو ؛ إما أن يكون في المسجد ؛ وهو الظاهر، أو خارجه: فإن كان خارجه، فيكون الرجل قد لزم الأدب والسنة في ترك جلوسه عند المصلين إذ لم يصل معهم .
وإن كان في المسجد ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن رآه جالساً في المسجد، والناس يصلون : ما مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ النَّاسِ، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ ؟! (۱) ؛
وهذا الإنكار؛ لشدة قبح الصورة في ترك الصلاة جالساً، والناس يصلون. أما أن يترك الصلاة جنباً، لابثاً في المسجد عالماً بتحريمه، مع تقرير عليه من غير إنكار وتبيين الحكم له ؛ فلا يجوز ذلك على مذهب جماهير العلماء؛ استدلالاً بقوله : «لا أُحِلَّ المسجِدَ الجُنُبِ ، ولا حَائِضِ» (۳) .
وجوز أحمد المكث فيه للجنب، وضعف هذا الحديث؛ لجهالة رواته،
:
وبه قال المزني . لكنه مخالف لظاهر القرآن العزيز في قوله تعالى: ﴿ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) [النساء :٤٣]؛ بمعنى : لا تقربوا الصلاة، ولا مواضعها المعدة لها، إلا عابري سبيل ،مجتازين غير لابثين للخروج من المساجد؛ إذا كنتم جنباً، فقد أبيح العبور فيها من غير لبث .
(۱) رواه الإمام مالك في الموطأ» (۱۳۲/۱)، ومن طريقه الإمام الشافعي في مسنده» (ص: ٢١٤)، والإمام أحمد في المسند) (٣٤/٤) ، والنسائي (٨٥٧)، كتاب: الإمامة، باب:
إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه ، عن محجن الديلي - رضي الله عنه - . (۲) رواه أبو داود (۲۳۲)، كتاب الطهارة، باب : في الجنب يدخل المسجد، وابن خزيمة في (صحیحه» (۱۳۲۷)، وإسحاق بن راهويه في مسنده» (۱۷۸۳) ، والبيهقي في السنن الكبرى
(٤٤٢/٢)، عن عائشة - رضي الله عنها -
۲۳۹
ص ٢٣٩