العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ٢٠١

واحد، قال تعالى في الجمع : ﴿ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا ﴾ [المائدة: 1]، وقال . بعض أزواج النبي : إِنِّي كُنْتُ جُنُباً» (۱) . وقد يقال : جُنُبان، وجُنُبُون، وأَجْنَاب. قوله: «فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ، وَأَنا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةِ»، إنما كره ذلك؛ لاعتقاده نجاسةَ الجُنُبِ؛ ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم : «سُبْحانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»؛ تعجباً من اعتقاده، وإعلامه بالحكم في عدم نجاسة الجنب، وإن كان المستحبُّ أن يكون الإنسان على طهارة في ملابسة الأمور المعظمة، لكن اعتقادَ النَّجاسة أعظم مفسدة من مراعاة لمصلحة مستحبة . وقوله : سبحانَ الله ؛ تنزيه الله تعالى، منصوب نصب المصدر، أريد به هنا، وأمثاله : التعجب. وقوله : إنَّ المسلمَ لا يَنْجُسُ»؛ هو - بضم الجيم، وفتحها ـ لغتان، فيقال في الماضي : نَجسَ ونَجُسَ] - بكسر الجيم، وضمها ، فمن كسرها في الماضي، فتحها في المضارع، ومن ضمها في الماضي، ضمها في المضارع - أيضاً - ؛ وهو قياس يطرد عند أهل العربية إلا أحرفاً مستثناة، من ذلك (۲) . وأما الأحكام : ففيه : دليل على طهارة المسلم حياً، أو ميتاً : وأما الحي : فهو طاهر بإجماع المسلمين . حتى الجنين إذا ألقته ألمه وعليه رطوبة ،فرجها، قال بعض أصحاب الشافعي : هو طاهر بإجماع المسلمين قال ولا يجيء فيه الخلاف المعروف (۱) رواه أبو داود (٦٨) كتاب الطهارة باب الماء لا يجنب والترمذي (٦٥)، كتاب: الطهارة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وابن ماجه ،(۳۷۰) كتاب الطهارة، باب: الرخصة بفضل وضوء المرأة وابن حبان في صحيحه (١٢٤٨) ، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما . . (۲) انظر: «شرح صحيح مسلم للنووي (٦٧/٤) ، ولسان العرب لابن منظور (٢٢٦/٦)، (مادة: نجس). ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.