العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ١٥٠٢

كان يرتزق به، أو علم تضييع القائم بها حقوقها، أو حصولها في غير مستوجبها، ونيته إقامة الحق فيها جاز له الدخول فيها ووجب عليه قبولها إذا عُرضت عليه وطلبها إن لم تُعرض؛ لأنه فرض كفاية لا يتأدى إلا به، فتعين عليه القيام : به وكذا إن لم يتعين عليه، وكان أفضل من غيره. ولم ومنعنا ولاية المفضول مع وجود الأفضل، وإن كان غيره أفضل منه، يمنع تولية المفضول مع وجود الفاضل، فهاهنا يكره له الدخول في الولاية، وأن يسألها . وجوز بعضهم الطلب، وكره للإمام أن يوليه وقال : إن ولاه، انعقدت تلك ولايته، وقد خطىء في ذلك ؛ لقوله : مَنْ وَلَّى رَجُلاً مِنْ عِصابَة، وفي العصابة مَنْ هو الله أَرْضَى منه ، فقد خانَ الله ، وخانَ رسوله، وخانَ المؤمنين، ورواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ) (۱) . وكره بعض العلماء تولية القضاء مطلقاً؛ لأحاديث وردت فيه؛ منها : :: قوله : «القضاة ثلاثةُ ؛ واحد في الجنة واثنان في النار (۲) ومنها : قوله : «مَنْ ولي القضاء، فقد ذُبِحَ بغيرِ سِكِّين (٣) . مع أن بعض العلماء تأوله على (۳) المدح وقال : لاجتهاده في طلب الحق، وبعضُهم على الذم ؛ لعجزه غالباً عن القيام به، وعدم المعين له على الحق . ، (۱) رواه ابن عدي في الكامل في الضعفاء» (٣٥۲/۲)، والعقيلي في الضعفاء» (٢٤٧/١)، والحاكم في المستدرك» (۷۰۲۳)، وابن أبي عاصم في السنة» (١٤٦٢)، عن ابن عباس - رضي الله عنهما .. (۲) رواه أبو داود (۳۵۷۳) كتاب الأقضية، باب في القاضي يخطئ، والنسائي في السنن الكبرى (٥٩٢٢)، والترمذي ،(۱۳۲۲)، كتاب الأحكام باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وابن ماجه (۲۳۱۵) کتاب الأحكام باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والحاكم في المستدرك ) (۷۰۱۲) ، عن بريدة - رضي الله عنه ـ. (۳) رواه أبو داود (٣٥٧١) كتاب الأقضية، باب في طلب القضاء، والنسائي في السنن الكبرى (٥٩٢٣)، والترمذي (۱۳۲۵)، كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاضي، وقال: حسن غريب وابن ماجه (۲۳۰۸)، كتاب الأحكام، باب : ذكر القضاة، والإمام أحمد في المسند) (۲۳۰/۲) ، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ. ١٥٠٢
ص ١٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.