العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ١٤٢

ومعنى الاستبراء من البول والاستنزاه منه عدم اجتنابه، والتحرز منه؛ أي : لا يستفرغ بقية بوله، وينقي موضعه ومجراه ؛ لأنه إذا لم يفعل ذلك، قد يخرج منه بعد الوضوء شيء، فينقضه، فيصلي بغير وضوء؛ ويكون الإثم فيه لأجل الصلاة . وروي : يستتر» و «يستنثر بالتاء المثناة والمثلثة وهما شاذتان، والله أعلم . ، وقوله : وأَمَّا الآخَرُ فَكانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ»، النَّميمةُ : نقل كلام النَّاس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد وهي المحرَّمة، أما إذا كان فعله النميمة : في ترك مفسدة، أو دفع ضرر، أو إيصال خبر يتعلق بالغير؛ لم تكن محرمة، ولا مكروهة بل قد تكون واجبة أو مستحبة كما نقول في الغيبة، إذا كانت نصيحة لدفع مفسدة، أو تحصيل مصلحة شرعية، ولو أن شخصاً اطَّلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، وإذا نقل ذلك القول إليه، احترز عنه ؛ وجب عليه ذكره له . قال أهل اللغة : يقال : نمَّ الحديثَ، ينقُهُ، وينمه ـ بالكسر والضم ، نَماً، فهو نَمَّام ، والاسم : النَّميمة، ونمّ الحديث: إذا ظهر ؛ فهو لازمٌ ، ومتعدٌ (۱) . والجريدة: السَّعْفَةُ، وجمعها جريد، والعسيبُ من الجريد: ما لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه ؛ فهو : السعف . وأما شقها نصفين، وغرز كل واحد على قبر ، وقوله : «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُما ما لَمْ يَيْبَسا»، فلأنَّ النَّبات يُسبِّح ما دامَ رطباً، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت ، حصلت له بركته بالتخفيف عنه ؛ فلهذا اختص بحالةِ الرطوبة . أو لأنه سأل الشفاعة لهما، ورجا إجابتها وارتفاع العذاب، أو تخفيفه عنهما مدة رطوبتهما ؛ لبركة النبي . (۱) انظر: «النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (۱۱۹/٥)، و«لسان العرب لابن منظور (٥٩٢/١٢)، والمصباح المنير للفيومي (٦٢٦/٢)، (مادة: نمم). ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.