من منعه إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج ؛ كغيره ، وجعل الخصوصية في عدم لزوم المهر فقط .
واختلف العلماء في انعقاد النكاح لكل أحد بلفظ التمليك على التأبيد، أم لابد من لفظ التزويج والإنكاح ؟ فقال أبو حنيفة بانعقاده بلفظ التمليك، وعن مالك ـ رحمه الله تعالى - رواية : أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع، إذا قصد به النكاح، سواء ذكر الصداق أم لا .
وقال الشافعي، والثوري، وأبو ثور، وكثيرون من أصحاب مالك
أو
وغيرهم، ومالك في إحدى الروايتين عنه : لا ينعقد إلا بلفظ التزويح الإنكاح، ولا يصح النكاح بلفظ الرهن والإجارة والوصية، ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال والإباحة، حكاه القاضي عياض - رحمه الله تعالى -. ومنها : جواز طلب الصداق في النكاح، وتسميته فيه .
ومنها: إرشاد كبير القوم رعيته إلى المصالح والرفق بهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إِزَارُكَ هَذَا إِنْ أَعْطَيْتَها [إِيَّاهُ ] ، جَلَسْتَ وَلاَ إِزَارَ لَكَ» .
ومنها : استحباب أن لا يُخلى العقد من ذكر الصداق؛ حيث إنه أقطع للنزاع، وأنفع للمرأة ؛ فإنه لو حصل الطلاق قبل الدخول وجب لها نصف المسمى، فلو لم يكن تسمية، لم يجب صداق، بل تجب المتعة، فلو عقد بلا صداق، صح؛ لقوله تعالى: ﴿ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ) [البقرة : ٢٣٦]، فهذا تصريح بصحة النكاح والطلاق من غير مهر . ثم يجب لها المهر، وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه خلاف مشهور
للشافعي وغيره، وهما قولان أصحهما بالدخول، وهو ظاهر الآية. ومنها : جواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا؟ حملاً على ظاهر الحال، قاله الخطابي، قال : وعادة الحكام يبحثون عن ذلك
احتياطا (١).
(۱) انظر: معالم السنن للخطابي (٥٠/٣ ) .
ص ١٣٠٦