الحديث الرابع
بِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : جَعَلَ (۱) ـ وفي لفظ : قَضَى . لنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَاَ
شُفْعة (٢)
الشُّفْعة: مأخوذة من شَفَعْتُ الشيءَ: إذا ضَمَمْته وثبته . ومنه: شفع الأذان،
وسميت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب
(۳)
ووقع في بعض روايات الحديث : إنَّما السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَم» (٤) ، وإنما» دالة على الحصر بالوضع، فتكون دلالتها أقوى من دلالة مفهوم الحديث ؛ حيث مقتضاه : أن جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن الشفعة فيما قسم .
ولا شك أن الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضَّرر عن الشريك، والضرر تارة يتعلق بجواز المجاورة وتارة يتعلق بشركته.
أما الأول : فقد نبه في حديث صحيح بالاستعاذة؛ بقوله صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السوءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ ) ، حيث إنه في دار المقامة أشد منه في
دار الترحال ؛ فإن الضرر فيها يزول سريعاً ؛ بخلاف دار الإقامة؛ فإنه يدوم . وأما الثاني : وهو تعلُّق الضَّرر بالمشاركة، وهو في العقار أكثر، فلهذا خص
:
(۱) رواه البخاري (۲۰۹۹)، كتاب البيوع، باب : بيع الشريك من شريكه . (۲) رواه البخاري (۲۱۰۰) كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير
مقسوم، ومسلم (١٦۰۸) ، كتاب المساقاة باب الشفعة، وهذا لفظ البخاري .
(۳) انظر: «شرح مسلم للنووي (٤٥/١١). (٤) لم أجده بهذا اللفظ فيما توافر لدي من المصادر المطبوعة، والله أعلم، وانظر: «تلخيص الحبير لابن . حجر (٥٧٥٦/٣)؛ حيث إنه ذكر روايات الشفعة هناك .
(٥) رواه النسائي (٥٥٠٢) ، كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من جار السوء، والبخاري في الأدب المفرد) (۱۱۷) ، وابن حبان في صحيحه» (۱۰۳۳)، والحاكم في «المستدرك»
(١٩٥١)، وغيرهم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه .
۱۱۹۲
ص ١١٩٢