العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ١١٩٢

الحديث الرابع بِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : جَعَلَ (۱) ـ وفي لفظ : قَضَى . لنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالشَّفْعَة فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ، وَصُرَّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَاَ شُفْعة (٢) الشُّفْعة: مأخوذة من شَفَعْتُ الشيءَ: إذا ضَمَمْته وثبته . ومنه: شفع الأذان، وسميت شفعة؛ لضم نصيب إلى نصيب (۳) ووقع في بعض روايات الحديث : إنَّما السُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَم» (٤) ، وإنما» دالة على الحصر بالوضع، فتكون دلالتها أقوى من دلالة مفهوم الحديث ؛ حيث مقتضاه : أن جعل الشفعة فيما لم يقسم يقتضي أن الشفعة فيما قسم . ولا شك أن الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضَّرر عن الشريك، والضرر تارة يتعلق بجواز المجاورة وتارة يتعلق بشركته. أما الأول : فقد نبه في حديث صحيح بالاستعاذة؛ بقوله صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السوءِ فِي دَارِ المُقَامَةِ ) ، حيث إنه في دار المقامة أشد منه في دار الترحال ؛ فإن الضرر فيها يزول سريعاً ؛ بخلاف دار الإقامة؛ فإنه يدوم . وأما الثاني : وهو تعلُّق الضَّرر بالمشاركة، وهو في العقار أكثر، فلهذا خص : (۱) رواه البخاري (۲۰۹۹)، كتاب البيوع، باب : بيع الشريك من شريكه . (۲) رواه البخاري (۲۱۰۰) كتاب البيوع، باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعاً غير مقسوم، ومسلم (١٦۰۸) ، كتاب المساقاة باب الشفعة، وهذا لفظ البخاري . (۳) انظر: «شرح مسلم للنووي (٤٥/١١). (٤) لم أجده بهذا اللفظ فيما توافر لدي من المصادر المطبوعة، والله أعلم، وانظر: «تلخيص الحبير لابن . حجر (٥٧٥٦/٣)؛ حيث إنه ذكر روايات الشفعة هناك . (٥) رواه النسائي (٥٥٠٢) ، كتاب الاستعاذة باب الاستعاذة من جار السوء، والبخاري في الأدب المفرد) (۱۱۷) ، وابن حبان في صحيحه» (۱۰۳۳)، والحاكم في «المستدرك» (١٩٥١)، وغيرهم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه . ۱۱۹۲
ص ١١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.