العدة في شرح العمدة في أحاديث الأحكام (ت_ يعقوبي) — الصفحة ١١٢٢

! F وفي الحديث دليل : على تحريم ثمن الكلب، وهو قول جمهور العلماء، وبه قال أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي، والحكم، وحماد، والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر ،وغيرهم، وقال أبو حنيفة : يصح بيع الكلاب التي فيها ،منفعة وتجب القيمة على متلفها وحكى ابن المنذر عن جابر، وعطاء، والنخعي: جواز بيع كلب الصيد دون غيره، وعن مالك روایات : أحدها لا يجوز بيعه لكن تجب القيمة على متلفه . والثاني : يصح بيعه، وتجب القيمة. والثالث : لا يصح، ولا تجب القيمة على متلفه. دليل الجمهور : هذا الحديث ،وغيره وتقدم ما يتعلق به غير ذلك وفيه دليل : على تحريم مهر البغي، وتقدم ذكر الإجماع عليه . وفيه دليل على تحريم حلوان الكاهن وما في معناه على ما أوضحناه، والله أعلم . الحديث العاشر رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «ثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيدٌ، وَمَهْرُ البَغِيِّ خَبِيثُ، وَكَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ (۱) . أَمَّا رَافِعُ بنُ خَدِيجٍ ؛ فكنيته أبو عبد الله ، ويقال : أبو رافع بن خديج - بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وسكون الياء المثناة تحت ثم الجيم ، ويشتبه بحُدَيج ، - بضم الحاء المهملة وبفتح الدال المهملة - في الأسماء وأسماء : ، (۱) رواه مسلم (١٥٦٨) كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي. وقد رواه البخاري (۲۱۲۲)، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، لكن من حديث أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه .. ۱۱۲۲
ص ١١٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.