غاية المقصد في زوائد المسند — الصفحة ٧٥٢

كتاب الخلافة مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًا (۱)، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ ، ثُمَّ سَكَتَ، قَالَ حَبِيبٌ : فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ يَزِيدُ بْنُ النِّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَذَكِّرُهُ إِيَّاهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ بَعْدَ الْمُلْكِ الْعَاضِ وَالْحَبْرِيَّةِ ، فَأُدْخِلَ كِتَابِي عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسُرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ (۲). قلت: ذكر هذا الحديث في ترجمة النعمان. * * ۱۰ - باب فى العدل والجور ۲۳۸۳ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ولا يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلا قَلِيلاً حَتَّى يَطْلُعَ، فَكُلَّمَا طَلَعَ مِنَ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْعَدْلِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَد فِى الْحَوْرِ مَنْ لا يَعْرِفُ غَيْرَهُ، ثُمَّ يَأْتِي اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِالْعَدْلِ، فَكَلَّمَا جَاءَ مِنَ الْعَدْلِ شَيْءٍ ذَهَبَ مِنَ الْحَوْرِ مِثْلُهُ، حَتَّى يُولَدَ فِي الْعَدْلِ مَنْ لَا يَعْرِفُ غَيْرَهُ (۳). ٢٣٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَحُسَيْنٌ، قَالا: حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ أَبِي قَحْدَمٍ، قَالَ: وُجِدَ فِي زَمَنِ زِيَادٍ، أَوِ ابْنِ زِيَادٍ، صُرَّةٌ فِيهَا حَبِّ أَمْثَالُ النَّوَى، عَلَيْهِ مَكْتُوبٌ: هَذَا نَبَتَ فِي زَمَانٍ (1) أى يصيب الرعية فيه عسف وظلم كأنهم يعضون فيه عضا، هامش مجمع الزوائد. (*) أي ملك عتو وقهر، هامش مجمع الزوائد. (۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧٣/٤) ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (۱۸۸/۰، ۱۸۹)، وقال: رواه أحمد في ترجمة النعمان والبزار أتم منه والطبرانى ببعضه فى الأوسط ورجاله ثقات. أطراف الحديث عند التبريزى فى مشكاة المصابيح (٥۳۷۸) ، والمتقى الهندي في كنز العمال (١٥١/٤)، الألباني في الصحيحة (٥). (۳) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٧،٢٦/٥) ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩٦/٥)، وقال: رواه أحمد وفيه خالد بن طهمان وثقه أبو حاتم الرازى وابن حبان وقال: يخطئ ويهم، وبقية رجاله ثقات.
الجزء 02 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.