كتاب النكاح
٢٥١
حجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَيْسَ مِنَّا مَنْ
وطء حُبْلَى (۱).
قلت: قد ذكر هذا في حديث طويل.
۲۸ - باب حق المرأة على الزوج (۲)
۲۲۲۱ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، قَالَ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونِ ، وأَظُنُ اسْمَهَا حَوْلَةَ بِنتَ حَكِيمٍ، عَلَى عَائِشَةَ وَهِيَ بَاذْةٌ (۳) الْهَيْئَةِ، فَسَأَلْتُهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لَهُ، فَلَقِيَ رَسُولُ اللهِ الله عُثْمَانَ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكتبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِى أَسْوَةٌ، فَوَاللَّهِ إِنِّى أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ، وَأَحْفَظُكُمْ لِحُدُودِهِ لأنا () (٤) .
٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْن مَطْعُونِ تَحْتَضِبُ وَتَتَطَيِّبُ، فَتَرَكَتْهُ فَدَخَلَتْ عَلَيَّ، فَقُلْتُ لَهَا: أَمُشْهِدٌ أَمْ مُغِيب؟ فَقَالَتْ: مُشْهِدٌ كَمُعِيبٍ، قُلْتُ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: عُثْمَانُ لا يُريدُ الدُّنْيَا، وَلاَ يُريدُ النِّسَاءَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ الله، فَأَخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ، فَلَقِيَ عُثْمَانَ، فَقَالَ: «يَا عُثْمَانُ، أَتُؤْمِنُ بِمَا نُؤْمِنُ بِهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَأَسْوَةٌ مَا لَكَ بِنَا ().
(۱) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٦/١) ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٩/٤، ٣٠٠)، وقال: رواه أحمد والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح، رواه الطبراني في الكبير (۳۹۰/۱۱).
(۲) هذا العنوان غير واضح بالمخطوط ونقلته من مجمع الزوائد.
(3) أى رثائة هيئتها ولبستها، هامش مجمع الزوائد.
() جاء بالمسند: إني أخشاكم لله، وأحفظكم لحدوده.
(٤) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٢٦/٦) ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠١/٤)، وقال: بعدما ساق رويات عديدة لهذا الحديث عند الإمام أحمد وأسانيد أحمد رجالها ثقات، إلا أن طريق وإن أخشاكم» أسندها أحمد ووصلها البزار. (٥) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٠٦/٦) ، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد في الموضع السابق.
الجزء 02 — ص ٢٥١