۹۱
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 000000000000
والقبور والأحجار من التبرك بها، والعكوف عندها، والذبح لها، هو الشرك، ولا يغتر بالعوام والطغام، ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة»).
ومن المناسبة أن أذكر قاعدتين متعلقتين بالأسباب:
القاعدة الأولى: تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك
لا يجوز».
يعني: أن كل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك، ولهذا قال النبي : من علق تميمة فقد أشرك»)، والمراد من الحديث: ليس مجرد التعليق، بل لابد أن يُعَلِّق ويتعلّق قلبه بما علق؛ وذلك أن كاشف الضر حقيقة هو الله ؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [يونس : ١٠٧].
القاعدة الثانية: كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا فقد جعل نفسه شريكا مع الله».
والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا بأحد طريقين:
الأول: أن يثبت بالشرع أنه سبب كما ثبت أن الدعاء سبب لرفع الضر
(۱) فتح المجيد (ص١٥٨).
(٢) أخرجه أحمد في المسند (٢٨/ ٦٣٧) (ح ١٧٤٢٣).
ص ٩١