المقصد الثاني: العلم ومصادره
١ ـ كتاب العلم
٤٠٤ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا يُعَمَّى عَنْهَا (١) فَإِثْمُهَا
عليه
. إسناده صحيح.
[مي ١٦٢]
٤٠٥ - عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نافِعِ بْنِ مَالِكِ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا
صياماً .
فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ
نَفْسِهَا . قَالَ : وَقَالَ عَطَاءُ : ذَلِكَ رَأْبِي .
. إسناده صحيح.
[مي١٦٤]
٤٠٦ ـ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ - النَّخَعِيُّ - : يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَاللهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُداً مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَاناً أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ .
[مي ٢٠٢]
٤٠٧ ـ عَنْ عُمَر بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ
٤٠٤ - (١) (يعمى عنها) أي لا يتحرى معرفة الحق فيها .
٤٠٧ - (ت) هذا المنهج العام في الإسلام، ولا يعني ذلك التهاون في الفرائض أو
هو
التفلت من أحكام الله .
۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩