معالم السنة النبوية — الصفحة ١٩٠

المقصد الثاني: العلم ومصادره ١ ـ كتاب العلم ٤٠٤ ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ : مَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا يُعَمَّى عَنْهَا (١) فَإِثْمُهَا عليه . إسناده صحيح. [مي ١٦٢] ٤٠٥ - عَنْ أَبِي سُهَيْلِ نافِعِ بْنِ مَالِكِ الْأَصْبَحِيِّ قَالَ: كَانَ عَلَى امْرَأَتِي اعْتِكَافُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي المَسْجِدِ الْحَرَامِ، المَسْجِدِ الحَرَامِ، فَسَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، وَعِنْدَهُ ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: قُلْتُ: عَلَيْهَا صِيَامُ؟ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَا يَكُونُ اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصِيَامٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : عَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا ، قَالَ : فَعَنْ أَبِي بَكْرِ؟ قَالَ: لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُمَرَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَعَنْ عُثْمَانَ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ عُمَرُ : مَا أَرَى عَلَيْهَا صياماً . فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ طَاوُساً وَعَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، فَسَأَلْتُهُمَا، فَقَالَ طَاوُسُ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يَرَى عَلَيْهَا صِيَاماً إِلَّا أَنْ تَجْعَلَهُ عَلَىٰ نَفْسِهَا . قَالَ : وَقَالَ عَطَاءُ : ذَلِكَ رَأْبِي . . إسناده صحيح. [مي١٦٤] ٤٠٦ ـ عَنْ مَيْمُونٍ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ - النَّخَعِيُّ - : يَا أَبَا حَمْزَةَ، وَاللهِ لَقَدْ تَكَلَّمْتُ، وَلَوْ وَجَدْتُ بُداً مَا تَكَلَّمْتُ، وَإِنَّ زَمَاناً أَكُونُ فِيهِ فَقِيهَ أَهْلِ الكُوفَةِ زَمَانُ سُوءٍ . [مي ٢٠٢] ٤٠٧ ـ عَنْ عُمَر بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : لَمَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ أَصْحَابِ ٤٠٤ - (١) (يعمى عنها) أي لا يتحرى معرفة الحق فيها . ٤٠٧ - (ت) هذا المنهج العام في الإسلام، ولا يعني ذلك التهاون في الفرائض أو هو التفلت من أحكام الله . ۱۸۹
الجزء 01 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.