٢٤٤
أما إنكار عمر الله خبر فاطمة بنت قيس في نفي النفقة والسكني للمبتوتة، فسيأتي مع الحديث في مسندها، إن شاء الله تعالى(۱).
وهشيم وابن المبارك عن أشعث بن سوار، عن الشعبي، به.
وأما الوجه الثاني : فأخرجه البيهقي (٤٤٢/٧) من طريق أسباط بن محمد، عن أشعث، عن الشعبي قال: أتى عمر بن الخطاب و الله الله بامرأة تزوجت في عدتها ، فأخذ مهرها فجعله في بيت المال وفرّق بينهما، وقال: لا يجتمعان، وعاقبهما. قال : فقال على الله : ليس هكذا ، ولكن هذه الجهالة من الناس، ولكن يُفرَّق بينهما ، ثم تَستكمل بقيَّةَ العدَّةِ من الأول، ثم تستقبل عدَّةً أخرى، وجعل لها علي ه المهر بما أستحلَّ من فَرْجها . قال : فحَمِدَ الله عمرُ الله وأثنى عليه ، ثم قال : يا أيها الناس، ردُّوا الجهالاتِ إلى السنة. قلت مداره على أشعث وهو ضعيف، كما قال الحافظ في «التقريب»، وقد أعله الدارقطني في «الأفراد»، كما في أطرافه) لابن طاهر (١٤٨/١) بتفرد أشعث
ابن سوار.
لكن له طريق أخرى صحيحة : أخرجها البيهقي ( ٤٤١/٧ ) من طريق هاشم بن القاسم عن شعبة، عن إسماعيل، عن الشعبي عن مسروق قال : قال عمر له في أمرأة تزوجت في عدتها ، قال النكاحُ حرام والصداق حرام، وجَعَلَ الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا وأخرج ابن حزم في المحلى» (٤۸۰۹) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، نا يزيد (وهو : ابن هارون والبيهقي (٤٤١/٧) من طريق عبد الوهاب بن عطاء. كلاهما يزيد ، وعبد الوهاب عن داود بن أبي هند عن الشعبي، عن مسروق، أو عن عبيد بن نضلة عن مسروق شك داود في أحدهما - وقال : رفع إلى عمر أمرأة نكحت في عدتها فقال لو أنكما علمتُما لَرَجمتكما، فضربهما أسواطا، وفرّق بينهما، وجعل المهر في سبيل الله ، وقال : لا أُجيز مهرا، لا أجيز نكاحه. قال ابن حزم عبيد بن نضلة إمام ،ثقة ومسروق كذلك، فلانبالي عن أيهما رواه، وقد ثبت داود بن أبي هند على أنه أحدهما بلا شك. عن
6
(۱) انظر ما تقدم تعليقه (۲۳۲/۲، تعليق رقم (٢).
الجزء 02 — ص ٢٤٤