مسند الفاروق أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وأقواله على أبواب العلم — الصفحة ٧٥٧

۱۹۹ وإليك الجواب عما قالوه : أما دعوى الحاكم والبيهقي، فقد سبق الجواب عنها في كلام الحافظ. وأما قول البيهقي : وقد روي من وجه آخر عن نافع وسالم، عن ابن عمر ؛ فيقال : هذه الطريق أخرجها البيهقي في سننه) (۱۸۳/۷) وأبو نعيم في أخبار أصبهان» (٢٤٥/١) والدارقطني (۳ (۲۷۲) من طريق سَوَّار بن مجشِّر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر : أَنَّ غَيْلان بن سَلَمة التَّقَفي أسلم، وعنده تسع نسوة، فأمره رسول الله الله أن يختار منهن أربعًا وقال : إِنَّ غَيْلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة، فأَسلَمَ ، وأَسلَمْنَ معه - زاد بن ناجية في روايته - قال : فلما كان زمان عمر طلق نساءَه، وقَسَمَ مالَهُ ، فقال له عمرُ لهلهلهلهله : لَتَرجِعَنَّ في مالِكَ، وفي نسائِكَ، أو لأَرجُمنَّ قبرك، كما رُحِمَ قبر أبي رِغَال. 6 قال أبو علي الله : تفرد به سَوَّار بن مجسّر، وهو بصري ثقة. قلت : سَرَّار وإن كان ثقة ؛ إلا أن تفرده عن مثل أيوب في كثرة أصحابه وسعة حديثه يُعد منكرا. ولهذا المعنى أعله الدارقطني وابن القيم وابن حجر، وإليك أقوالهم في هذا : قال ابن القيم في تهذيب السنن» (١٥٦/٣) - (١٥٧: سيف وسرار ليسا بمعروفين بحمل الحديث وحفظه. وقال الدارقطني في كتاب العلل»: تفرد به سيف بن عبد الله الجرمي، عن سَرَّار، وسَوَّار ثقة من أهل البصرة، ومعلوم أن تفرد سيف بهذا مانع من الحكم بصحته، بل لو تفرد به مَن هو أجلُّ مِن سيف؛ لكان تفرده علة. وقال الحافظ في «التلخيص الحبير (١٦٨/٣): في إسناده مقال. وخالف الشيخ الألباني، فقال في الإرواء) (۲۹٣/٦) بعد ذكره له : فهو شاهد جيد، ودليل قوي على أن للحديث موصولاً أصيلا (كذا) عن سالم، عن ابن عمر. قلت : وفي هذا نظر من وجوه : " الوجه الأول : أن طريق معمر منكرة، فقد تفرد بها عن الزهري، مخالفًا بذلك كبار أصحاب الزهري المتقنين الذين أرسلوه، وإذا كان ذلك كذلك، فإن المنكر لا يتقوى. الوجه الثاني : : أن طريق سَرَّار منكرة أيضًا - ، تفرد بها عن سالم، وسبق من كلام الحفاظ في إعلالها ما فيه كفاية.
الجزء 02 — ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.