١٧٦
الترهيب من شرب الخمر وبيعها وشرائها ... والترغيب في تركه والتوبة منه
الآخِرِ فَلَا يَشْرَبِ الْخَمْرَ . مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ الحديث رواه الطبراني.
۱۲ - وَرُوِيَ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَالْخَمْرَ فَإِنَّها تُفَرِّعُ الْخَطَايَا كَمَا أَنَّ شَجَرَهَا يُفَرِّعُ الشَّجَر». رواه ابن ماجه، (۱) وليس في إسناده من ترك .
۱۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِر حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنْهَا لَمْ يَشْرَبَها فِي الآخِرَةِ » (٢) . رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته : قالَ رَسُولُ اللَّهِ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا وَلَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ وَإِنْ
دَخَلَ الْجَنَّةَ».
١٤ - وفي رواية لمسلم (۳) قالَ: مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا
فِي الآخِرَةِ».
قال الخطابي ثم البغوي في شرح السنة، وفي قوله: «حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ»، وَعِيدٌ بِأَنَّهُ لاَ يُدْخُلُ الْجَنَّةَ لأَنَّ شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خَمْرٌ إِلا أَنَّهُمْ لاَ يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ لَا يُحْرَمُ شَرَابَهَا . انتَهَى .
١٥ - وَعَنْ أَبِي مُوسى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: «ثَلاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ : مدمِنُ الْخَمْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ، وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلا مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ. قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ؟ قالَ: «نَهْرُ يَجْرِي مِنْ فُرُوحِ المُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ». رواه أحمد (4) وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم، وصححه
في رواية لابن حبان : .
(۱) کتاب الأشربة باب ٤ .
(۲) أخرجه البخاري في الأشربة باب ۲ ومسلم في الأشربة حديث ٧٣. وأبو داود في الأشربة باب ، والترمذي في الأشربة باب ۱ وابن ماجه في الأشربة باب ۹ .
(۳) كتاب الأشربة حديث ۷۷ و ۷۸ .
(٤) المسند ١٦٠/٤ .
الجزء 03 — ص ١٧٦