٤
خطبة المؤلف
والترهيب، ولم أذكر ما كان من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة عن زيادة نوع من صريحهما إلا نادراً في ضمن باب أو نحوه لأني لو فعلت ذلك لخرج هذا الإملاء إلى حد الإسهاب الممل أن الهمم قد داخلها القصور والبواعث قد غلب عليها الفتور. وقصر العمر مع مانع من استيفاء المقصود، فأذكر الحديث ثم أعزوه إلى من رواه من الأئمة أصحاب الكتب المشهورة التي يأتي ذكرها وقد أعزوه إلى بعضها دون بعض طلباً للاختصار لا سيما إن كان في الصحيحين أو في أحدهما، ثم أشير إلى صحة إسناده وحسنه أو ضعفه ونحو ذلك، إن لم يكن من عزوته إليه ممن التزم إخراج الصحيح فلا أذكر الإسناد كما تقدم، لأن المقصود الأعظم من ذكره إنما هو معرفة حاله من الصحة والحسن والضعف ونحو ذلك، وهذا لا يدركه إلا الأئمة الحفاظ أولو المعرفة التامة والإتقان. فإذا أشير إلى حاله أغنى عن التطويل بإيراده واشترك في معرفة حاله من له يد في هذه الصناعة وغيره. وأما دقائق العلل فلا مطمع في شيء منها لغير الجهابذة من النقاد أئمة هذا الشأن، وقد أضربت عن ذكر كثير منها في هذا الكتاب طلباً للاختصار وخوفاً من التنفير المناقض للمقصود، ولأن من تقدّم عنهم أساغوا التساهل في أنواع من الترغيب والترهيب، حتى إن كثيراً ذكروا الموضوع ولم يبينوا حاله، وقد أشبعنا الكلام على حال كثير من الأحاديث الواردة في
من
العلماء
رضي
الله
هذا الكتاب وفي غيره من كتبنا فإذا كان إسناد الحديث صحيحاً أو حسناً أو ما قاربهما
أو
صدّرته بلفظة: عن وكذلك إن كان مرسلاً أو منقطعاً أو معضلاً أو في إسناده راو مبهم ضعيف وثق أو ثقة ضعف وبقية رواة الإسناد ثقات أو فيهم كلام لا يضر أو روي مرفوعاً والصحيح وقفه، أو متصلاً والصحيح إرساله أو كان إسناده ضعيفاً لكن صححه أو حسنه بعض من خرجه أصدره أيضاً بلفظة: عن. ثم أشير إلى إرساله وانقطاعه أو عضله أو ذلك الراوي المختلف فيه فأقول رواه فلان في رواية فلان أو من طريق فلان أو في إسناده فلان أو نحو هذه العبارة ولا أذكر ما قيل فيه من جرح وتعديل خوفاً من تكرار ما قيل فيه كلما ذكر. وأفردت لهؤلاء المختلف فيهم باباً في آخر الكتاب، أذكرهم فيه مرتباً على حروف المعجم، وأذكر ما قيل في كل منهم من جرح وتعديل على سبيل الاختصار، وقد لا أذكر ذلك الراوي المختلف فيه، فأقول إذا كان رواة إسناد الحديث ثقات وفيهم من فيه : إسناده حسن أو مستقيم أو لا بأس به ونحو ذلك حسبما يقتضيه حال الإسناد والمتن وكثرة الشواهد وإذا كان في الإسناد من قيل فيه: كذاب أو وضاع أو متهم أو مجمع على
اختلف
الجزء 01 — ص ٤