الترغيب والترهيب من الحديث الشريف (ط. العلمية) — الصفحة ٨٧٣

۱۲۰ - ترغيب من ولي شيئاً من أمور المسلمين في العدل وترهيبه أن يُشق على رعيته المُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَلَبَ عَدْلَهُ جَوْرُهُ فَلَهُ النَّارُ» . رواه أبو داود (۱) . ۲۰ - وَعَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقاضِ فِي الْجَنَّةِ : رَجُلٌ قَضى بِغَيْرِ حَقٌّ يَعْلَمُ بِذلِكَ، فذلِكَ فِي النَّارِ، وَقَاضِ لا يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَقَاضِ قَضى بِالْحَقِّ فَذلِكَ فِي الْجَنَّةِ (٢). رواه أبو داود، وتقدم لفظه، وابن ماجه والترمذي ، واللفظ له ، وقال : حديث حسن غريب . ۲۱ - وَعَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْقَاضِي مَا لَمْ يَجُرْ، فَإِذَا جَارَ تَخَلَّى عَنْهُ ، وَلَزِمَهُ الشَّيْطَانُ (۳). رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم إلا أنه قال : فَإِذَا جَارَ تَبَرَّأَ اللَّهُ مِنْهُ»، رووه كلهم من حديث عمران القطان، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. رَضِيَ قال الحافظ وعمران يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. ۲۲ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُسْلِماً وَيَهُودِيَا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى الْحَقِّ لِليَهُودِيُّ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ، فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ : وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ، فَضَرَبَهُ عُمَرُ بِالدِّرَةِ، وقَالَ : وَمَا يُدْرِيكَ؟ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ : وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَاةِ لَيْسَ فَاضِ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ، وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدِّدَانِهِ، وَيُوَفِّقَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ، فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وتَرَكَاهُ». رواه مالك (٤) . ۲۳ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُهُ قَالَ : يُؤْتَى بِالْقَاضِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُوقَفُ عَلَى شَفِيرِ جَهَنَّمَ، فَإِنْ أُمِرَ بِهِ دُفِعَ فَهَوَى فِيهَا سَبْعِينَ خَرِيفاً. رواه والبزار، واللفظ له كلاهما من رواية مجالد عن عامر عن مسروق عنه، وتقدم ابن ماجه (ه) لفظ ابن ماجه في الباب قبله . (۱) کتاب الأقضية باب ۲ . (۲) أخرجه أبو داود في الأقضية باب ۲ وابن ماجه في الأحكام باب ٣. (۳) أخرجه الترمذي في الأحكام باب ، وابن ماجه في الأحكام باب ٢ . (٤) كتاب الأقضية حديث ٢ . (5) كتاب الأحكام باب ٢ .
الجزء 03 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.