الترهيب من اليمين الكاذبة الغموس.
۳۸۷
بِيَمِين إِلا لَقِيَ الله وَهُوَ أَجْدَمُ، فَقَالَ الْكِنْدِيُّ : هِيَ أَرْضُهُ (۱). رواه أبو داود، واللفظ له، وابن ماجه مختصراً، قال:
مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِين لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ أَمْرِى مُسْلِمٍ هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهُ أَجْدَمَ».
أرض
٤ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اخْتَصَمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي أَحَدُهُمَا مِنْ حَضْرَمَوْتَ. قَالَ: فَجَعَلَ يَمِينَ أَحَدِهِمَا فَضَخَ الآخَرُ. قَالَ: إِذا يَذْهَبُ بِأَرْضِيَ، فَقَالَ: «إِنْ هُوَ أَقْتَطَعَهَا بِيَمِينِهِ ظُلْماً كَانَ مِمَّنْ لاَ يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ. قَالَ : وَوَرعَ الآخَرُ فَرَدَّهَا . رواه أحمد (۲) بإسناد حسن، وأبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير، ورواه أحمد أيضاً بنحوه من حديث عدي بن عميرة إلا أنه قال : خَاصَمَ رَجُلٌ مِنْ عِنْدَةَ يُقَالُ لَهُ : أَمْرُهُ الْقَيْسِ بْنُ عَابِسِ رَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ ، فذكره، ورواته ثقات .
كفاية .
قال الحافظ عبد العظيم وقد وردت هذه القصة من غير ما وجه، وفيما ذكرناه
ورع : بكسر الرَّاء : أي تحرّج من الإثم، وكفّ عما هو قاصد، ويحتمل أنه بفتح
الراء : أي جبن، وهو بمعنى ضمها أيضاً، والأول أظهر .
ه - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ .
وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإشْرَاكُ بِاللَّهِ»، قَالَ : ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ : الْيَمِينُ الْغَمُوسُ». قَالَ: وَمَا الْيَمِينُ الْغَمُوسُ؟ قَالَ: «الَّذِي يَقْتَطِعُ مَالَ أمْرِىءٍ مُسْلِمٍ، بَعْنِي بِيَمِينٍ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ (۳)، رواه البخاري والترمذي
والنسائي .
قال الحافظ : سمّيت اليمين الكاذبة التي يحلفها الإنسان متعمداً يقتطع بها مال امرىء مسلم عالماً أن الأمر بخلاف ما يحلف
(1) أخرجه أبو داود في الوتر باب ۲۱ والأيمان باب ، وابن ماجه في الأحكام باب .
(۲) المسند ٣٩٤/٤ .
(۳) أخرجه البخاري في الأيمان باب ،١٦ والمرتدين باب ۱ والديات باب ۲، والترمذي في التفسير سورة ٤ باب ٦ ، والنسائي في التحريم باب ۳ ، والقسامة باب ٤٨ .
الجزء 02 — ص ٣٨٧