٦٢
الترغيب في سماع الحديث والترهيب من الكذب عليه
رواه
وَالنَّصِيحَةُ لأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَلُزُومِ جَمَاعَتِهِمْ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تَحْفَظُ مَنْ وَرَاءَهُمْ) (۱). أحمد وابن ماجه والطبراني في الكبير مختصراً ومطوّلاً إلا أنه قال: تحيط بياء بعد الحاء،
رووه كلهم عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه، وله عند أحمد طريق عن صالح بن كيسان عن الزهري وإ
وإسناد هذه
حسن .
ه - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ : «اللَّهُمَّ أَرْحَمْ خُلَفَائِي . قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خُلَفَاؤُكَ؟ قَالَ: «الَّذِينَ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي يَرْرُونَ أَحَادِينِي وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسَ». رواه الطبراني في الأوسط.
٦ - وَعَنْ أَبِي الرُّدَيْنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «مَا مِنْ قَوْمٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ يَتَعَاطَوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا كَانُوا أَضْيَافاً لِلَّهِ وَإِلا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يَقُومُوا، أَوْ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، وَمَا مِنْ عَالِمٍ يَخْرُجُ فِي طَلَبِ عِلْمٍ مَخَافَةَ أَنْ يَمُوتَ ، أَوِ انْتِسَاخِهِ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرَسَ إِلا كَانَ كَالْغَازِي الرَّائِحِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَنْ يُبْطِئُ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ». رواه الطبراني في الكبير من رواية إسماعيل بن عياش . ۷ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ أَنْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رواه مسلم (۲)
وغيره، وتقدم هو وما ينتظم في سلكه، ويأتي له نظائر في نشر العلم وغيره إن شاء الله تعالى .
قال الحافظ : وناسخ العلم النافع له أجره وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه والعمل به لهذا الحديث وأمثاله، وناسخ غير النافع مما يوجب الإثم عليه وزره ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده ما بقي خطه، والعمل به لما تقدم من الأحاديث: مَنْ سَنَّ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ». والله أعلم .
،
- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي كِتَابٍ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَسْتَغْفِرُ لَهُ مَا دَامَ أَسْمِي فِي ذلِكَ الْكِتَاب». رواه الطبراني وغيره، وروي من كلام جعفر بن محمد موقوفاً عليه وهو أشبه .
(1) أخرجه ابن ماجه في المقدمة باب ۱۸، والمناسك باب ٧٦، وأحمد في المسند ٢٢٥/٣،
۱۸۳/۵ ،۸۰/
(٢) كتاب الوصية حديث ١٤
الجزء 01 — ص ٦٢