الترغيب في قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له .
۲۷۱
فتَقَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ السَّمَاءَ فَتْقاً حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى قَائِلِهَا مِنَ الأَرْضِ، وَحُقَّ لِعَبْدِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ
يُعْطِيَهُ سُؤْلَهُ». رواه النسائي .
٤ - وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَانَ كَعَدْلِ مُحَرَّرٍ، أَوْ مُحَرَّرَيْنِ . رواه الطبراني، ورواته ثقات محتج بهم .
،
٥ - وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ هَدَى زُقاقاً فَهُوَ كَعِتَاقِ نَسَمَةٍ ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَهُوَ كَعِتْقِ نَسَمَةٍ». رواه أحمد (۱) ، ورواته محتج بهم في الصحيح وهو في الترمذي باختصار التهليل، وقال: حديث حسن صحيح، وفرقه ابن حبان في صحيحه في موضعين فذكر المنيحة في موضع، والتهليل في آخر .
٦ - وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسْبِقُهَا عَمَلٌ وَلَمْ يَبْقَ مَعَهَا سَيِّئَة». ورواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح، وسليم بن عثمان الطائي، ثم الفوزي يكشف حاله .
- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ». رواه الترمذي(٢)، وقال: حديث
حسن غريب .
قال المملي : وفي أذكار المساء والصباح، وما يقوله بعد الصبح والعصر والمغرب،
وما يقوله إذا دخل السوق، وغير ذلك أحاديث كثيرة من هذا الباب .
(۱) المسند ٢٧٢/٤ ، ۲۸٥، ۲۸۷ ، ۲۹٦ ، ۳۰۰، ۳۰۴.
(۲) كتاب الدعوات باب ٨٤ .
الجزء 02 — ص ٢٧١